মুদারাবায় লাভের পরিমাণ অস্পষ্ট রাখার বিধান
প্রশ্নঃ ১৭২৬৫৬. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আমি একজন কন্ট্রাক্টরকে ৫,০০,০০০ টাকা দিয়েছিলাম বলেছিলাম নির্দিষ্ট লাভ চাইনা প্রকৃত লাভের শরিয়াহ অনুযায়ী লাভের অংশ দেবেন।দেড় মাস পর তিনি মূল টাকা ফেরত দিয়ে অতিরিক্ত ১৭,০০০ টাকা দেন।তিনি বলেন, ব্যবসায় তার লাভ হয়েছে,এটি আমার লাভের অংশ। এটা নেয়া কি জায়েয হবে?
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
আপনি যেই লেনদেন করেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ‘মুদারাবা’ বলে। মুদারাবার চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদনকালে উভয়ের লাভের অংশ শতকরা হারে নির্দিষ্টভাবে (যেমন: ৫০%, ৪০% ইত্যাদি) নির্ধারিত থাকা অপরিহার্য শর্ত। চুক্তির সময় কোনো হার নির্ধারণ না করে পরবর্তীতে অনির্ধারিত কোনো অংক দেওয়া হলে চুক্তিটি সহীহ হয় না। যেহেতু আপনি লাভের পার্সেন্ট নির্দিষ্ট করে দেন নাই, তাই আপনার লেনদেনটি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। চুক্তি ফাসেদ হলে ব্যবসার সকল লাভ মূলধনের মালিকের প্রাপ্য হয়। আর যিনি কাজ করেছেন, তিনি কোনো ব্যবসায়িক অংশ পাবেন না; বরং ওই কাজের জন্য তার শ্রমের ন্যায্য ও প্রচলিত পারিশ্রমিক (أجر المثل) পাওয়ার অধিকারী হবেন। আপনার জন্য করণীয় হলো, কন্ট্রাক্টরের সাথে খোলামেলা বসে ব্যবসার প্রকৃত মোট লাভ কত হয়েছে তা বের করতে হবে। মোট লাভ থেকে কন্ট্রাক্টরের কাজের প্রচলিত ন্যায্য পারিশ্রমিক তাকে দিতে হবে। এরপর অবশিষ্ট সকল লাভ মূলধনের মালিক হিসেবে আপনার জন্য গ্রহণ করা বৈধ ও হালাল হবে।
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 85)
(منها) إعلام مقدار الربح؛ لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك، والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي المساواة قال الله تعالى عز شأنه: فهم شركاء في الثلث ولو قال: على أن للمضارب شركا في الربح جاز في قول أبي يوسف، والربح بينهما نصفان، وقال محمد: المضاربة فاسدة.
(وجه) قول محمد أن الشركة هي النصيب، قال الله تعالى {أم لهم شرك في السماوات} [الأحقاف: 4] أي نصيب.
وقال تعالى {وما لهم فيهما من شرك} [سبأ: 22] أي نصيب فقد جعل له نصيبا من الربح، والنصيب مجهول فصار الربح مجهولا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 108)
(وأما) حكم المضاربة الفاسدة، فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة الصحيحة، ولا يثبت بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة، ولا يستحق النفقة، ولا الربح المسمى، وإنما له أجر مثل عمله، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل، والربح كله يكون لرب المال؛ لأن الربح نماء ملكه، وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط، ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال، والخسران عليه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 264)
وحكمها أنه أمين بعد دفع المال إليه ووكيل عند العمل وشريك عند الربح وأجير عند الفساد فله أجر مثله والربح كله لرب المال
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
খতীব, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মিরাশপাড়া গাজীপুর
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন