সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ ও তাতে লাভ রাখার শরয়ি বিধান
প্রশ্নঃ ১৬৭৩৫২. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, সিসি ক্যামেরার ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশ্ন ১. আমরা কাস্টমারের কাছ থেকে প্রতি ক্যামেরা ইনস্টলেশনের জন্য ৫০০ টাকা নিই এবং ইনস্টলকারী ব্যক্তিকে ৪০০ টাকা দিই। এভাবে ১০০ টাকা লাভ রাখা কি শরিয়তসম্মত? ২. ব্যাংক বা এনজিও অফিসে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে পারিশ্রমিক নেওয়া কি বৈধ?
২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
জয়লস্করা
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
১. ক্যামেরা স্থাপনের চার্জ থেকে লাভ রাখা
প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করবে কাস্টমারের সঙ্গে আপনার চুক্তি ও বোঝাপড়ার ওপর।
যদি শুরুতেই কাস্টমারের কাছে বলা হয় যে, প্রতি ক্যামেরা স্থাপনের সার্ভিস চার্জ ৫০০ টাকা, তাহলে ৫০০ টাকা নেওয়া জায়েয। এরপর কোনো স্থাপনকারী ব্যক্তিকে ৪০০ টাকা দিয়ে কাজটি করিয়ে নিলে অবশিষ্ট ১০০ টাকা আপনার ব্যবসায়িক লাভ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কাস্টমারের সঙ্গে আপনার চুক্তি হয়েছে ৫০০ টাকার একটি নির্ধারিত সার্ভিসের বিনিময়ে; স্থাপনকারীকে কত টাকা দেওয়া হলো, তা কাস্টমারের প্রদেয় ৫০০ টাকা নির্ধারণের বিষয় নয়।
মোটকথা যদি আপনারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব নিয়ে কাস্টমারকে এ সার্ভিস-সেবা দিয়ে থাকেন, তাহলে সুস্পষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ নিতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং, ৫০০ টাকা যদি নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ হয়, তাহলে ৪০০ টাকা খরচ করে ১০০ টাকা লাভ রাখা জায়েয।
২. ব্যাংক বা এনজিও অফিসে ক্যামেরা স্থাপন করে পারিশ্রমিক নেওয়া
কোনো ব্যাংক, এনজিও বা অন্য প্রতিষ্ঠানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা একটি বৈধ কারিগরি সেবা। তাই এ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মূলত জায়েয।
শুধু প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংক বা এনজিও- এ কারণে আপনার দেওয়া কারিগরি সেবার পারিশ্রমিক হারাম হয়ে যাবে না। কারণ আপনি তাদের কোনো সুদি লেনদেন করছেন না; বরং ক্যামেরা স্থাপনের একটি সাধারণ সেবা প্রদান করছেন।
অতএব, সাধারণভাবে ব্যাংক বা এনজিও অফিসে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয।
বিস্তারিত দেখুন : ফাতাওয়া উসমানী : ৩/৩৯৪-৩৯৫
المستندات الشرعية
** (الْمَادَّةَ 573) قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْأَجِيرِ اعْمَلْ هَذَا الشَّغْلَ إطْلَاقٌ ، مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلْخَيَّاطِ خِطْ هَذِهِ الْجُبَّةَ بِكَذَا دَرَاهِمَ مِنْ دُونِ تَقْيِيدٍ بِقَوْلِهِ خِطْهَا بِنَفْسِكَ أَوْ بِالذَّاتِ وَخَاطَهَا الْخَيَّاطُ بِخَلِيفَتِهِ أَوْ خَيَّاطٍ آخَرَ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَإِنْ تَلِفَتْ الْجُبَّةُ بِلَا تَعَدٍّ لَا يَضْمَنُ.
** «حاشية ابن عابدين = رد المحتار» (6/ 19):
«(وقوله على أن تعمل إطلاق) لا تقييد مستصفى، فله أن يستأجر غيره.»
** «العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير» (9/ 78):
«قال: (وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره)؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه (وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله)؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين.»
** «المحيط البرهاني» (7/ 593):
وفي «القدوري» : ومن استأجر على عمل فله أن يعمل بنفسه وأجرائه إلا إذا شرط عليه العمل بنفسه فعلى ما ذكر القدوري: إذا كان الآجر أجيراً للأول، إنما لا يضمن الأول بالرفع إليه إذا لم يشترط على الأول عمله بنفسه. أما إذا شرط عليه العمل بنفسه يضمن بالرفع إلى الآجر. وإن كان الأجير أجيراً للأول.
** «الهداية في شرح بداية المبتدي» (3/ 233):
«قال: "وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره"؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه "وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله"؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين.»
** «مختصر القدوري» (ص104):
«وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعلمه»
** «المحيط البرهاني» (5/ 367):
وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه.
** «الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 342):
«ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم، كذا في الاختيار شرح المختار.»
** «الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 343):
«آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط.»
** فتاوى عثمانى : 3/394-395
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
মুফতি, ফতোয়া বিভাগ, জামিয়া দারুল উলুম আল ইসলামিয়া, পল্লবী, ঢাকা
খতিব, দারুল খুলদ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মুন্সিবাগ, নারায়ণগঞ্জ
মুফতি, ফতোয়া বিভাগ, জামিয়া দারুল উলুম আল ইসলামিয়া, পল্লবী, ঢাকা
খতিব, দারুল খুলদ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মুন্সিবাগ, নারায়ণগঞ্জ
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন
এ সম্পর্কিত আরও জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন-উত্তর
মাসায়েল-এর বিষয়াদি
আল কুরআনুল কারীম
৪
হাদীস ও সুন্নাহ
৬
তাসাউফ-আত্মশুদ্ধি । ইসলাহী পরামর্শ
৩
শরীআত সম্পর্কিত
১৫
ফিতনাসমুহ; বিবরণ - করণীয়
২
আখিরাত - মৃত্যুর পরে
৩
ঈমান বিধ্বংসী কথা ও কাজ
৬
ফিরাকে বাতিলা - ভ্রান্ত দল ও মত
২
পবিত্রতা অর্জন
৮
নামাযের অধ্যায়
১৯
যাকাত - সদাকাহ
৫
রোযার অধ্যায়
৬
হজ্ব - ওমরাহ
২
কাফন দাফন - জানাযা
৫
কসম - মান্নত
১
কুরবানী - যবেহ - আকীকা
৪
বিবাহ শাদী
৮
মীরাছ-উত্তরাধিকার
২
লেনদেন - ব্যবসা - চাকুরী
৯
আধুনিক মাসায়েল
৬
দন্ড বিধি
২
দাওয়াত ও জিহাদ
৩
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
৬
সীরাতুন নবী সাঃ । নবীজীর জীবনচরিত
৩
সাহাবা ও তাবেঈন
৩
ফাযায়েল ও মানাকেব
৩
কিতাব - পত্রিকা ও লেখক
৩
পরিবার - সামাজিকতা
৭
মহিলা অঙ্গন
২
আখলাক-চরিত্র
২
আদব- শিষ্টাচার
১২
রোগ-ব্যধি। চিকিৎসা
২
দোয়া - জিকির
২
নাম। শব্দ জ্ঞান
৩
নির্বাচিত
২
সাম্প্রতিক
১
বিবিধ মাসআলা
১