و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় ভাই, যদি আপনি তালাক চাওয়ার পর আপনার স্বামী উত্তরে "যা/ওটাই" বলে থাকেন, তাহলে এক তালাকে পতিত হয়ে যাবে।

সুতরাং স্ত্রীর উপর এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে। এরপর ইদ্দতের মধ্যে (তিন হায়েজ, গর্ভবতী হলে গর্ভপাত পর্যন্ত) স্ত্রীকে,

মৌখিকভাবে রুজু করবে যেমন,

স্বামী স্ত্রীকে স্পষ্টভাবে বলবে, "আমি তোমাকে রুজু করলাম", "আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম" বা এ ধরনের স্পষ্ট বাক্য। এর মাধ্যমে রুজু সম্পন্ন হয়ে যাবে।

একইভাবে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণের মাধ্যমেও রুজু করতে পারবে যেমন,

চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা, সহবাস করা বা রুজুর উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এমন অন্য কোনো দাম্পত্য আচরণ এর দ্বারাও রুজু সংঘটিত হয়ে যায়।

এমন অবস্থায়, বৈবাহিক সম্পর্ক পুনরায় বহাল হওয়ার পর স্বামীর হাতে ভবিষ্যতে প্রয়োগের জন্য আর দুই তালাকের অধিকার অবশিষ্ট থাকবে।

আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তাহলে রুজুর সুযোগ থাকবে না। সেক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতিতে নতুন মোহর নির্ধারণ করে পুনরায় বিবাহ করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এক বা দুইটি স্পষ্ট তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের মধ্যে রুজু করার জন্য নতুন করে বিবাহ করার প্রয়োজন হয় না। বরং উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতেই রুজু করা যায়।

আর যদি স্বামী তিন তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর ওপর হুরমতে মুগাল্লাযার মাধ্যমে হারাম হয়ে যায়। তখন রুজু করা বা নতুন করে নিকাহ করা—কোনোটিই সম্ভব নয়।

الأدلة الشرعية

الفتاوى الهندية (1 / 356):

"وَفِي الْمُنْتَقَى امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ فَعَلْت طَلُقَتْ فَإِنْ قَالَتْ زِدْنِي فَقَالَ فَعَلْت طَلُقَتْ أَيْضًا رَوَى إبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قِيلَ لِرَجُلٍ أَطَلَّقْت امْرَأَتَك ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ وَاحِدَةً قَالَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَجْعَلُهَا وَاحِدَةً وَفِيهِ إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ أَبَنْتُك فَهَذَا جَوَابٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(بدائع الصنائع: کتاب الطلاق، فصل فی حکم الطلاق البائن، 187/3، ط: دار الكتب العلمية)

"فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يصح ظهاره، وإيلاؤه ولا يجري اللعان بينهما ولا يجري التوارث ولا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون الثلاثة - وإن كان بائنا - فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية."

(درر الحکام: کتاب الطلاق،باب الرجعة،384/1 ،ط:داراحیاءالكتب العربية)

"(وتصح) أي الرجعة فيما دون الثلاث من طلقة وطلقتين وهذا في الحرة .(وإن أبت) المرأة عن الرجعة فإن الأمر بالإمساك مطلق فيشمل التقادير.(وندب إعلامها) أي إعلام الزوج إياها بالرجعة لأنه لو لم يعلمها لربما تقع المرأة في المعصية ...(و) ندب (الإشهاد) أيضا احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها، و إن لم يشهد صحت."

(فتاوی شامی: كتاب الطلاق،باب الرجعة،398/3،ط:سعيد)

"وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطإ (بنحو) متعلق باستدامة (رجعتك) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) كمس ولو منها اختلاسا، أو نائما، أو مكرها أو مجنونا، أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة المجنون بالفعل بزازية.(و) تصح (بتزوجها في العدة) به يفتى جوهرة (ووطئها في الدبر على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة (إن لم يطلق بائنا) فإن أبانها فلا..(وندب إعلامها بها) لئلا تنكح غيره بعد العدة، فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل شمني.(وندب الإشهاد) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل.

(قوله: إن لم يطلق بائنا) هذا بيان لشرط الرجعة، ولها شروط خمس تعلم بالتأمل شرنبلالية.قلت: هي أن لا يكون الطلاق ثلاثا في الحرة، أو ثنتين في الأمة ولا واحدة مقترنة بعوض مالي ولا بصفة تنبئ عن البينونة - كطويلة، أو شديدة -، ولا مشبهة كطلقة مثل الجبل، ولا كناية يقع بها بائن. ولا يخفى أن الشرط واحد هو كون الطلاق رجعيا، وهذه شروط كونه رجعيا متى فقد منها شرط كان بائنا كما أوضحناه أول كتاب الطلاق، وقد استغنى عنها المصنف بقوله إن لم يطلق بائنا، وهو أولى من قول الكنز إن لم يطلق ثلاثا .(قوله: فلا) أي فلا رجعة."

والله اعلم بالصواب