و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

সন্দেহের মাধ্যমে তালাক সাব্যস্ত হয় না। কেননা বিবাহ নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মূলনীতি হলো তা বহাল থাকা। 

ফিকহের কায়দা হলো: «الأصل بقاء ما كان على ما كان» পূর্বের অবস্থা বহাল থাকবে। 

সুতরাং তালাক সংঘটিত হয়েছে কি না এ ব্যাপারে শুধু সন্দেহ বা অপ্রমাণিত দাবির দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না।

* অতএব, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি তালাকের বিষয়টি অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁদের বক্তব্যই ধর্তব্য হবে এবং পূর্বের বিবাহ বহাল থাকবে।

* এব্যপারে মিথ্যা বলার ভয়াবহতা: 

তালাকের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে মিথ্যা বলা বা সত্য গোপন করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, তালাক হওয়ার পরেও যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বলে যে “তালাক হয়নি” বা “তালাক দেইনি”, তবে সে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সাথে খেলা করে।

তালাক পতিত হয়ে যাওয়ার পরও যদি স্বামী-স্ত্রী মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের সম্পর্ক বজায় রাখে এবং সংসার চালিয়ে যায়, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের এই একত্রবাস কোনোভাবেই বৈধ বা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে না। ফলে তারা স্থায়ী ও ধারাবাহিক ‘জেনার’ মতো মারাত্মক গোনাহে লিপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ, অহংকার বা জেদের বশে বৈবাহিক সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষায় মিথ্যা বলা বা ফতোয়ার প্রশ্নে মিথ্যা বলে প্রতারণা করার পরিণতি আখিরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ ও অবধারিত আজাবের মুখোমুখি করবে। তাই তালাকের মতো গুরুতর বিষয়ে শতভাগ সততা ও তাকওয়া বজায় রাখা আবশ্যক, কোনোভাবেই মিথ্যাচার করা চলবে না।

الأدلة الشرعية

("غمز عيون البصائرفي شرح الأشباه والنظائر: قاعدة من شك هل فعل أم لا، 211/1، ط:دارالكتب العلمية)

"أما الطلاق والعتاق فإنهما ‌لا ‌يقعان ‌بالشك."

(موسوعة القواعد الفقهية - 2\232)

«الأصل بقاء ما كان على ما كان»

(المغني- 7\388)

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان

(الدر المختار: باب صريح الطلاق، ج: 3، ص: 247، ط: إيج إيم سعيد)

(صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) 

(وفيه أيضا: كتاب الطلاق، ج: 3، ص: 235-242، ط: إيج إيم سعيد)

(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع (إلى قوله) (أو مخطئا) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط، بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة لأن الشارع جعل هزله به جدا فتح.اهـ 

(وفيه أيضا: كتاب الطلاق، ج: 3، ص: 236، ط: إيج إيم سعيد)

ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة. اهـ. ويأتي تمامه.اهـ 

(الهندية: الباب الثالث عشر في العدة، ج: 1، ص: 532، ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر)

الرجل إذا طلق امرأته، ثم أنكر الطلاق فأقيمت عليه البينة وقضى القاضي بالتفريق فإن العدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء كذا في الخلاصة.اهـ 

(رد المحتار: باب العدة، ج: 3، ص: 521، ط: إيج إيم سعيد)

وفي الدر المختار أيضا: خانية. وفيها: أبانها ثم أقام معها زمانا، إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكره وفي أول طلاق جواهر الفتاوى: أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا؛ وكذا لو خالعها، فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا اهـ

(قوله: ثم أقام معها) أطلقه فشمل ما إذا وطئها، أو لا. اهـ. ط (قوله: إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها) أي يكون ابتداؤها من وقت الطلاق والظاهر أن المراد إقراره بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له، وأن المراد إقراره به من حين التطليق، (إلى قوله) (قوله: فإن اشتهر إلخ) فلو طلقها ثلاثا بعد هذه الطلقة المشتهرة لا تقع الثلاث كما سيأتي في الفروع (إلى قوله) (قوله: وأشهد) أشار إلى أن الاشتهار لا بد أن يكون بإقراره بين الناس لا بمجرد سماعهم من غيره وإلى أن إقراره عند رجلين يكفي فلا يلزمه الإقرار عند أكثر، فإن الشهادة إشهار كما قالوه في النكاح من أن الإعلان الذي قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين فافهم (قوله: وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا) أي زجرا له عن الكتمان، وهذا 

(البحر الرائق: كتاب الطلاق، باب ألفاظ الطلاق، ج: 3، ص: 272، ط: دار الكتاب الإسلامي)

ومنه أخبرها بطلاقها، بشرها بطلاقها، احمل إليها طلاقها، أخبرها أنها طالق، قل لها إنها طالق، فتطلق للحال ولا يتوقف على وصول الخبر إليها ولا على قول المأمور ذلك.اهـ 

(البناية شرح الهداية: باب الرجعة، الإشهاد على الرجعة، ج: 5، ص: 458، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان)

(ولنا أن الطلاق المنصوص عري عن قيد الإشهاد) إلخ 

(رد المحتار: باب العدة، ج: 3، ص: 523، ط: إيج إيم سعيد)

كما لو وطئ معتدته من الثلاث عالما بحرمتها فإنه زنا يحد به مع بقاء أثر النكاح قطعا.اهـ

والله اعلم بالصواب