স্বামী স্ত্রীকে এক বৈঠকে স্পষ্টভাবে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয়। এভাবে তালাক দেওয়া গুনাহের কাজ হলেও তালাক কার্যকর হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অতঃপর সে যদি তাকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে সে নারী তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। (সুরা বাকারা, আয়াত :২৩০)

অতএব, যদি প্রকৃতপক্ষে তিন তালাক কার্যকর হয়ে থাকে, তাহলে শুধু সন্তানদের কথা ভেবে বা সংসার রক্ষার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে থাকা বৈধ হয়ে যায় না। তাই সন্তানের দোহাই দিয়ে বা লোকলজ্জার ভয়ে তিন তালাকের পর একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করা এবং শারীরিক সম্পর্ক করা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচার।

এখন এই অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে সাথে রাখা এবং সম্পর্ক কায়েম করা সম্পূর্ণ হারাম ও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আত্মীয়-স্বজনদের দায়িত্ব হলো বুঝিয়ে-শুনিয়ে আলাদা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর যদি ওই ব্যক্তি আলাদা না হয়, তবে আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর কর্তব্য হলো তার সাথে সামাজিক বয়কট বজায় রাখা; যতক্ষণ না সে তওবা করে নিজের সাবেক স্ত্রীকে আলাদা করে দেয়।

الفتاوى الهندية (1/ 532):

المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها في العدة مع علمه أنها حرام عليه ومع إقراره بالحرمة لاتستأنف العدة، ولكن يرجم الزوج، والمرأة كذلك إذا قالت: علمت بالحرمة، ووجدت شرائط الإحصان. ولو ادعى الشبهة بأن قال: ظننت أنها تحل لي تستأنف العدة بكل وطأة، وتتداخل مع الأولى، إلا أن تنقضي الأولى، فإذا انقضت الأولى وبقيت الثانية والثالثة كانت هذه عدة لوطء لا تستحق النفقة في هذه الحالة، وهذا الذي ذكرنا إذا جامعها مقرا بطلاقها، وأما إذا جامعها منكرا لطلاقها، فإنها تستقبل العدة كذا في الذخيرة.

المبسوط للسرخسي (6/ 16-14):

ولا خلاف بين العلماء أن النكاح الصحيح شرط الحل للزوج الأول بعد وقوع الثلاث عليها، والمذهب عند جمهور العلماء أن الدخول بها شرط أيضا، وقال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ليس بشرط؛ لأن في القرآن شرط العقد فقط، ولا زيادة بالرأي، ولكن هذا قول غير معتبر، ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه، فإن شرط الدخول ثابت بالآثار المشهورة…..… قال: فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد  صح النكاح ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها. فإن شرط أن يحللها للأول فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجواب كذلك ويكره هذا الشرط، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى النكاح جائز ولكن لا تحل به للأول، وعند محمد رحمه الله تعالى النكاح فاسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وعقد النكاح سنة ونعمة، فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحا صحيحا، ولأن هذا في معنى شرط التوقيت، وشرط التوقيت مبطل للنكاح. ولكن أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: هذا ليس بتوقيت في النكاح، ولكنه استعجال لما هو مؤخر شرعا، فيعاقب بالحرمان، كمن قتل مورثه يحرم من الميراث. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: هذا الشرط وراء ما يتم به العقد، فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح، فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول، فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه، وذلك لا يؤثر في النكاح، فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح.