و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কোনো হারাম বস্তু ব্যবহার করে চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তবে যদি রোগ প্রাণঘাতী হয়ে যায় অথবা অত্যন্ত অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যায়, এবং একজন মুসলিম, দ্বীনদার ও দক্ষ ডাক্তার পরামর্শ দেন যে—এই রোগের চিকিৎসা শুধুমাত্র ওই হারাম বস্তু দিয়েই সম্ভব, এবং এর জন্য কোনো হালাল বিকল্প চিকিৎসা বিদ্যমান নেই—সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে প্রয়োজনে শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণে সেই হারাম বস্তু ব্যবহার করে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা যাবে না।

‌‌‌‌‌‌ ( الفقه الإسلامي وأدلتهو المكتبة الساملة (4\2609),تمهيد: المبحث الأول ـ الأطعمة, المطلب الثالث ـ حالة الضرورة :‌‌رابعاً ـ جنس الشيء المستباح للضرورة )

‌‌‌التداوي بالخمر:

قال أئمة المذاهب الأربعة (1): يحرم على الراجح الانتفاع بالخمر وسائر المسكرات للمداواة وغيرها، كاستخدامها في دُهن أو طعام أو إذابة دواء أو بَلَّ طين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، وروى طارق ابن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» .

(فتاوی شامی, کتاب الطھارۃ،باب المیاہ،ج:1،ص:210،ط:سعید)

"اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى.

مطلب في التداوي بالمحرم (قوله اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.

أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل".

والله اعلم بالصواب