و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অংশের উত্তর :
ব্যাংকে জমানো মূল টাকার উপরই কেবল যাকাত ফরয হয়; অতিরিক্ত অংশের উপর যাকাত ফরয হয় না। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ব্যাংকে জমাকৃত মূল টাকার যাকাত আদায় করতে হবে; লাভের (যা মূলত সুদ) টাকার যাকাত দিতে হবে না। বরং তা পুরাটাই সদকা করে দিতে হবে।
দ্বিতীয় অংশের উত্তর
যাকাত আবশ্যক হওয়ার জন্য প্রত্যেক টাকার উপর বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয়। বরং নেসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বছর অতিক্রান্ত হলেই যাকাত ফরয হয়ে যায়।
সুতরাং আপনি যদি আগে থেকেই যাকাতদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন, অর্থাৎ আগে থেকেই যদি আপনি নেসাব পরিমাণ (যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ) সম্পদের মালিক হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যত টাকার মালিক হবেন সব টাকারই একসাথে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। সে হিসেবে দুই মাস আগে রাখা টাকারও যাকাত দিতে হবে। অতএব কোন টাকা যদি যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার দুই চার দিন আগেও আসে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।
** «بذل المجهود في حل سنن أبي داود» (1/ 359):
صرح الفقهاء بأن من اكتسب ‌مالاً ‌بغير ‌حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد، كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات، أو بغير عقد، كالسرقة والغصب والخيانة والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك، وإلَّا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء،
** الدر المختار مع رد المحتار (2/ 288،)
«(‌والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه) فيزكيه بحول الأصل،»
«(قوله إلى نصاب) قيد به؛ لأنه لو كان النصاب ناقصا وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال، بخلاف ما لو هلك بعض النصاب في أثناء الحول فاستفاد ما يكمله فإنه يضم عندنا، وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل؛ حتى لو ضاع استأنف للمستفاد حولا منذ ملكه، فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل،»
** حاشية ابن عابدين - رد المحتار (2/ 307):
والمستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه،
** بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/13-14)
والمستفاد في الحول لا يخلو إما أن كان من جنس الأصل، وإما أن كان من خلاف جنسه....
فإن كان متفرعا من الأصل أو حاصلا بسببه يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل بالإجماع.
وإن لم يكن متفرعا من الأصل ولا حاصلا بسببه فإنه يضم إلى الأصل عندنا،...
ولنا أن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول إلا ما خص بدليل؛ ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له؛ لأنه زيادة عليه، إذ الأصل يزداد به ويتكثر والزيادة تبع للمزيد عليه والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب لئلا ينقلب التبع أصلا فتجب الزكاة فيها بحول الأصل كالأولاد والأرباح بخلاف المستفاد بخلاف الجنس؛ لأنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه.

والله اعلم بالصواب