و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো অমুসলিম ব্যক্তি যদি কাজীর দরবারে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা নিয়ে আসে, তাহলে হানাফী মাযহাব মতে ইসলামী রাষ্ট্রের কাজী কোনো অমুসলিমকে বিচার না করে ফিরিয়ে দেবেন না বা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিচারালয়ে পাঠাতে বাধ্য করবেন না; বরং মামলা গ্রহণ করে ইসলামী আইনের অধীনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 250)

والذمي إذا دان بديننا ينفذ تصرفه على مقتضى ديننا، وإن كان في دينهم لا يجوز ولهذا إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم بأحكامنا

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (2/ 124)

ومنها: وجوب الحكم بين أهل الذمة إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا، قولان: أصحهما: الوجوب، وبه قال أبو حنيفة،

الاختيار لتعليل المختار (5/ 113)

 وإذا ترافعوا إلينا قسمنا بينهم كالقسمة بين المسلمين، قال - تعالى -: {فإن جاءوك فاحكم بينهم} [المائدة: 42] وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، ورواية عن زيد - رضي الله عنهم -

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 5890)

إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية، كتحريم الزنا، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية زنيا (1)، والامتناع من التعامل بالربا وارتكاب الفواحش والمعاصي وأحوال الفسوق، لكنهم يقرون على تناول الخمر لاعتقادهم إباحته، إلا إذا ترافعوا إلينا، فيحكم بينهم بشريعتنا

البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 140)

قلت: ولهذا إذا ترافعوا إلينا وفرعنا على وجوب الحكم بينهم وهو الأصح، فإنا نجريهم على أحكامنا

والله اعلم بالصواب