و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

কিস্তিতে গাড়ি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির সময় গাড়িটির মোট বিক্রয়মূল্য ও কিস্তির মেয়াদ নির্ধারিত থাকা জরুরি। মেয়াদ বা মূল্য কোনোটিই অস্পষ্ট রাখার সুযোগ নেই।
অতএব, ২৪ মাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট মোট মূল্যে গাড়ি বিক্রির চুক্তি সম্পন্ন করা হলে তা জায়েয। পরবর্তীতে ক্রেতা যদি ২৪ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেন, আর এতে বিক্রেতা অবশিষ্ট কিস্তির টাকা বা লাভের অংশ বিনা শর্তে স্বেচ্ছায় মওকুফ করেন, তাহলে তা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে বিক্রয়চুক্তির কোনো সমস্যা হবে না; কারণ এটি বিক্রেতার নিজের পাওনা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।
তবে চুক্তির সময় এমন কোনো শর্ত রাখা যাবে না যে, ক্রেতা ১২ মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে অবশ্যই অবশিষ্ট লাভ মওকুফ করা হবে। বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ বিক্রেতার ইখতিয়ারাধীন থাকবে; তিনি চাইলে মওকুফ করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন।
আর চুক্তির সময় ১২ মাস ও ২৪ মাসের জন্য পৃথক মূল্য নির্ধারণ করে কোনো একটি মূল্য চূড়ান্ত করতে হবে। কোনো একটি মূল্য চূড়ান্ত না করলে তা জায়েয হবে না; কেননা এতে বিক্রয়মূল্য অনির্দিষ্ট থাকে। আর বিক্রয়মূল্য অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট থাকলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয় না।
সুতরাং, চুক্তির সময় ২৪ মাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট মোট বিক্রয়মূল্য চূড়ান্ত করা হলে, পরবর্তীতে ক্রেতা ১২ মাসে মূল্য পরিশোধ করলে বিক্রেতা কোনো পূর্বশর্ত ছাড়া স্বেচ্ছায় অবশিষ্ট লাভ বা পাওনার কিছু অংশ মওকুফ করতে পারবেন। পূর্বশর্তের ভিত্তিতে মওকুফ করলে তা জায়েয হবে না।

المستندات الشرعية
** سنن الترمذي (3/ 525): 1231 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»
... وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا "
** الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (5/ 3461):
البيع لأجل أو بالتقسيط:
أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور (3): بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين، حتى لايكون بيعتان في بيعة. قال ابن قدامة في المغني: البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً ولايكره. فإذا تم الاتفاق في الحال على شراء هذه الآلة أو السلعة بألف ومئة لأجل أو بالتقسيط، مع أن سعرها النقدي ألف، جاز البيع وإن ذكر في المساومة سعران: سعر للنقد وسعر للتقسيط، ثم تم البيع في نهاية المساومة تقسيطاً. أما لو قال في عقد واحد: بعتك السلعة بألف نقداً، وبألف ومئة تقسيطاً، فقال المشتري: قبلت، ولم يحدد نوع القبول الصادر مبهماً دون تحديد مراده أو عدم تعيين أي صفقة يريد، كان العقد باطلاً عند الجمهور، فاسداً عند الحنفية بسبب الجهالة.»
** الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 142):
«وإن شرط الأجل في الثمن والثمن دين فإن كان الأجل معلوما جاز البيع وإن كان مجهولا فسد البيع ومن جملة الآجال المجهولة البيع إلى النيروز والمهرجان وقد ذكر محمد - رحمه الله تعالى - مسألة النيروز والمهرجان في الجامع الصغير»
** درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» (1/ 128):
(الْمَادَّةُ 157) التَّقْسِيطُ تَأْجِيلُ أَدَاءِ الدَّيْنِ مُفَرَّقًا إلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. هَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ تَعْرِيفُ التَّقْسِيطِ الشَّرْعِيِّ وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ اللُّغَوِيُّ: فَهُوَ تَجْزِئَةُ الشَّيْءِ إلَى أَجْزَاءٍ»
** بحوث في قضايا فقهية معاصرة : 1/25-26، 28
إسقاط بعض الدين مقابل التعجيل:
ومما يتعامل به بعض التَّجَّار في الدُّيون المؤجلة أنهم يسقطون حصة من الدين بشرط أن يعجل المديون الباقي ، مثل : أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيد عجل لي تسعمئة وأنا أضع عنك مئة، وإن هذه المعاملة معروفة في الفقه الإسلامي باسم (ضع وتعجَّل). وقد اختلف الفقهاء في حكمها :
وروي عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت من الصحابة ، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وابن المسيب، والحكم بن عتيبة، والشعبي رحمهم الله من التابعين، إلى عدم جواز ذلك، وهو المروي عن الأئمة الأربعة.
... ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم (ضع وتَعجَّل)،
... قال الإمام محمد في موطئه» بعد رواية أثر زيد بن ثابت له : قال محمد وبهذا نأخذ من وجب له دين على إنسان إلى أجل، فسأل أن يضع عنه، ويُعجِّل له ما بقي ، لم ينبغ ذلك؛ لأنه يُعجل قليلاً بكثير ديناً، فكأنه يبيع قليلاً نقداً بكثير دَيناً ، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ، وهو قول أبي حنيفة).

والله اعلم بالصواب