و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতকৃত কোনো বই, শিক্ষামূলক শিট বা PDF যদি স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয়যোগ্য হয়, তাহলে তার ন্যায্য মূল্য নেওয়া জায়েয। তবে শুধু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন ফি বা এ ধরনের কোনো অর্থ নেওয়া যাবে না। একইভাবে প্রতিযোগীদের থেকে অংশগ্রহণের ফি নেওয়া এবং তা দ্বারা বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দেওয়া বৈধ হবে না। বরং তা এক প্রকারের জুয়া (قمار/ميسر) বলে গণ্য হবে।
তবে PDF বা অন্যান্য বৈধ পণ্য/সেবা বিক্রি করে অর্জিত বৈধ ব্যবসায়িক লাভ আয়োজকদের নিজস্ব অর্থ হিসেবে গণ্য হবে। সেই লাভ থেকে আয়োজকরা স্বেচ্ছায় বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করে প্রদান করতে পারবেন। অথবা অন্য কোনো ভাবে ডোনেশনের মাধ্যমেও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কেননা এ ধরনের পুরস্কার জায়েয হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, পুরস্কারদাতার পক্ষ থেকে তা নিছক তাবাররু‘ (অনুদান/উপহার) হিসেবে হতে হবে। এতে অংশগ্রহণকারীদের অর্থের বিনিময়ে অনিশ্চিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করার বিষয়টি থাকবে না।
আর একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে- শুধু নাম পরিবর্তন করে ‘রেজিস্ট্রেশন ফি’কে ‘PDF-এর মূল্য’ বললেই যথেষ্ট হবে না; PDF-এর মূল্যও বাস্তব ও ন্যায্য হতে হবে। এবং প্রকৃত অর্থেই তা প্রয়োজনীয় পিডিএফ হতে হবে। সেইসাথে যারা ক্রয় করবেন, তারাও শুধুমাত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পিডিএফ কিনবেন না; বরং শিক্ষামূলক শিট বা পিডিএফ থেকে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করবেন। অন্যথায় জুয়া/কিমারের সন্দেহ থেকে যায়।
সুতরাং হালাল পদ্ধতি হলো: PDF/শিক্ষামূলক উপকরণের ন্যায্য মূল্য নেওয়া, তা থেকে বৈধ ব্যবসায়িক লাভ করা এবং সেই নিজস্ব লাভ থেকে বা ডোনেশনের মাধ্যমে আলাদাভাবে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা; কোনো প্রকার ‘রেজিস্ট্রেশন ফি’ গ্রহণ করে নয়।

** بحوث في قضايا فقهية معاصرة : 2/156
٢ - الجائزة التي تُمنح على أساس التزام أو وعد سابق : فيلتزم المجيز

بأنه سيمنح المُجاز جائزة عند وقوع واقع معيّن لا يدري أحد هل يقع أو لا؟ ومن شروط جوازه : أن يكون تبرُّعاً محضاً من قبل المجيز، وأن لا يشترط على المجاز أن يدفع عوضاً عن الدخول في المخاطرة؛ لأنه إن اشترط عليه ذلك دخل في عقود المعاوضة التي يحرم فيها الغرر والمخاطرة، ويتأتى فيها القمار ، وقد عرَّفه الإمام الخطابي تخلله بقوله :

إنما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين، فيكون كل واحد منهما إما غانماً ، أو غارماً)
** وجواز أخذها مشروط بألا يكون البائع زاد في ثمن البضاعة من أجل هذه الجوائز، وإلا صار نوعاً من القمار، لأن ما زاد على ثمن المثل إنّما طولب به على سبيل الغَرر، واحتمال أن يفوز المشتري بالجائزة؛ وكذلك إن كان الثّمنُ ثمن المثل، فإنّه يُشترط أن يكون المشتري يقصد شراء البضاعة حقيقةً، ولا يشتريها لمجرد احتمال الحصول على الجائزة، وإلا ففيه شبهة القمار ، وقد فصلت الكلام على ذلك في بحثي «أحكام الجوائز

** وإن حكم مثل هذه الجوائز أنها تجوز بشروط :
الشرط الأول : أن يقع شراء البضاعة بثمن مثله، ولا يزاد في ثمن البضاعة من أجل احتمال الحصول على الجوائز؛ وهذا لأنه إن زاد البائع على ثمن المثل، فالمقدار الزائد إنما يدفع من قبل المشتري مقابل الجائزة المحتملة، فصارت الجائزة بمقابل مالي فلم تبق تبرعاً، وإن هذا المقابل المالي إنما وقع به المخاطرة، فصارت العملية قماراً .

أما إذا بيعت البضاعة بثمن مثلها ، فإن المشتري قد حصل على عوض كامل للثمن الذي بذله، ولم يخاطر بشيء، فالجائزة التي يحصل عليها جائزة بدون مقابل، فيدخل في التبرعات المشروعة.

الشرط الثاني : أن لا تتخذ هذه الجوائز ذريعة لترويج البضاعات المغشوشة ؛ لأن الغش والخداع حرام لا يجوز بحال .

الشرط الثالث : أن يكون المشتري يقصد شراء المنتج للانتفاع به، ولا يشتريه لمجرد ما يتوقع من الحصول على الجائزة؛ لأنه إن لم يكن يقصد شراء المنتج، فإنَّ ما يبذله من الثمن، إنما يبذله من أجل الجائزة، فكأن فيه شبهة المخاطرة، فلا يخلو من شبهة القمار.

ويدخل في هذا النوع جميع الجوائز التي تُمنح من قبل التجار لعملائهم على أساس عدد معين من التعاملات، مثل: الجوائز التي تعطيها شركات الخطوط الجوية والفنادق الكبيرة على أساس النقاط التي تُحسب في حساب العميل، وكلَّما بلغت هذه النقاط إلى عدد معين، استحق العميل جائزة معلومة .
** «الموسوعة الفقهية الكويتية» (15/ 80):
«والجعل أو الجائزة - يجوز بشروط، منها: كونه معلوما جنسا، وقدرا، وصفة، ومما يصح بيعه. والجائزة قد يخرجها الإمام أو غيره، أو أحد المتسابقين، أو كل منهما.
فإن أخرجها الإمام أو غيره، أو أحد المتسابقين ليأخذها السابق منهما فقد اتفق الفقهاء على أن عقد السبق صحيح والجعل حلال.
وإن أخرجها المتسابقان ليأخذها السابق منهما لم تصح المسابقة ولم يحل الجعل لأن ذلك قمار وهو حرام.»
** بحوث في قضايا فقهية معاصرة : 2/158
فتبين بهذا أن الجوائز المشروعة يشترط فيها أن تكون تبرُّعاً بدون مقابل مالي، وإلا فإنها تدخل في القمار ، أو في عقود الغرر الأخرى. وكذلك يجب أن لا تكون هذه الجوائز موعودة على القروض، لأنها تدخل في الربا .

والله اعلم بالصواب