و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় ভাই, এ সম্পর্কে ফকীহগণ (রাহ.) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তার সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ও লেনদেন গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে, পাগলামি বা উন্মাদ অবস্থায় তার কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ও লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হয় না।

সুতরাং, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি ব্যক্তি সত্যিই উন্মাদ বা পাগলামির অবস্থায় তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে তার প্রদত্ত তালাক শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা কার্যকরও হবে না।

(صحیح البخاري ۲؍۷۹۴ رقم الباب: ۱۱)
قال علي رضي اللٰہ عنہ: وکل طلاق جائز إلا طلاق المعتوہ۔

(شامي ۴؍۴۵۰ زکریا ، ۳؍۲۴۲ کراچی، مجمع الأنہر ۲؍۱۰، الہدایۃ ۲؍۳۵۸ بیروت)
لا یقع طلاق المجنون والمدہوش والنائم۔

الاختيار لتعليل المختار (4/ 149) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة:
ومن يجن ويفيق ففي حال جنونه له أحكام المجانين، وفي حال إفاقته أحكام العقلاء، وردة السكران ليست بشيء استحسانا، وإسلامه صحيح لأنه يحتمل أن يكون عن اعتقاد أو لا.

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 553) الناشر: دار ابن حزم، بيروت:
وإذا خلع المعتوه امرأته أو طلقها فذلك باطل لا يجوز، وهو بمنزلة الصبي في ذلك، وهي امرأته. وكذلك المجنون الذي يجن ويفيق إذا فعل ذلك في حال جنونه. وإذا فعل ذلك في حال إفاقته فهو جائز عليه. وكذلك المغمى عليه من مرض أو ذهاب عقل من مرض أو غيره فإنه لا يجوز عليه خلع ولا طلاق.

المبسوط للسرخسي (9/ 98) الناشر: دار المعرفة – بيروت:
والذي يجن ويفيق في حال إفاقته كغيره من الأصحاء يلزمه الحد بالزنا في هذه الحالة سواء أقر به أو شهد عليه الشهود.

والله اعلم بالصواب