و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্মানিত প্রশ্নকারী!
সাধারণত ব্যাংকের ঋণগুলো সুদভিত্তিক হয়ে থাকে। আর সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান-গ্রহন কোনোটিই জায়েজ নাই। যদি কেউ ব্যাংক থেকে সুদী ‍ঋণ নিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো, দ্রুত সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে সুদ থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবাহ করা।

ব্যাংকের ঋণ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। ঋণ যদি দীর্ঘ মেয়াদী হয় এবং এই পর্যায়ের হয় যা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে, তাহলে ওই বছর যেই পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হবে সেই পরিমাণ টাকা/সম্পদ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তির যাকাত আদায় করতে হবে। সম্পূর্ণ ঋণকে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ দেওয়া যাবে না।

رد المحتارعلی الدرالمختار" 6 / 460:
( وسببه ) أي سبب افتراضها ( ملك نصاب حولي ) نسبة للحول لحولانه عليه ( تام ) بالرفع صفة ملك ، خرج مال المكاتب . أقول : إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل ، ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه ( فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ، ولو كفالة أو مؤجلا ۔ قوله أو مؤجلا إلخ ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي ، وقال : وعن أبي حنيفة لا يمنع . وقال الصدرالشهيد : لا رواية فيه ، ولكل من المنع وعدمه وجه .زاد القهستاني عن الجواهر : والصحيح أنه غير مانع۔

بینک کا مختصر مدت کا قرض بھی عام قرض کی طرح ہے،مقروض کے ذمہ اس کی زکاۃ لازم نہیں۔

اگر کوئی شخص بینک سے طویل المیعاد قرض لیتا ہے، اور قسطیں اداکرتاہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر سال دیگر قابلِ زکاۃ اموال کی زکاۃ کی ادائیگی کے وقت اس سال واجب الادا قرضہ (یعنی مکمل قرضہ میں سے جتنی مقدار ادا کرنا اسی سال اس کے ذمہ پر ہو اس) کے بقدر منہا کر کے باقی رقم اور اموالِ تجارت کی زکاۃ ادا کی جائے گی بشرطیکہ باقی مال نامی (سونا چاندی، نقدی، مالِ تجارت یا خام مال) نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت) تک پہنچ رہا ہو۔

حاصل یہ ہے کہ طویل المیعادبھاری قرضوں کی کل رقم کو زکاۃ کی ادائیگی کے وقت منہا نہیں کیاجائے گا۔بلکہ ایک سال کی اقساط جواداکرنی ہیں وہ منہاکی جائیں گی۔

باقی بینک سے قرض لینا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ بینک بلاسود قرض نہیں دیتا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 166):
"وفي الأشباه: كل قرض جر نفعاً حرام.
(قوله: كل قرض جر نفعاً حرام) أي إذا كان مشروطاً".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 259):
"(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول؛ لحولانه عليه (تام) ... (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد)". فقط واللہ اعلم
رد المحتارعلی الدرالمختار" 6 / 460:

( وسببه ) أي سبب افتراضها ( ملك نصاب حولي ) نسبة للحول لحولانه عليه ( تام ) بالرفع صفة ملك ، خرج مال المكاتب . أقول : إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل ، ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه ( فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ، ولو كفالة أو مؤجلا ۔ قوله أو مؤجلا إلخ ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي ، وقال : وعن أبي حنيفة لا يمنع . وقال الصدرالشهيد : لا رواية فيه ، ولكل من المنع وعدمه وجه .زاد القهستاني عن الجواهر : والصحيح أنه غير مانع۔
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
فتویٰ نمبر : 144104200879

والله اعلم بالصواب