و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

বিড়ালসহ এই প্রকারের প্রতিটি প্রাণীর প্রস্রাবই নাপাক। যদি এই পস্রাব কাপড় বা শরীরে লাগে, তবে তা ধুয়ে পবিত্র করা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যক। যদি তা এক দিরহাম (অর্থাৎ আকৃতিতে এক টাকার বড় কয়েনের পরিমাণ) এর চেয়ে বেশি হয়। তবে যদি পেশাবের পরিমাণ এক দিরহাম বা তার থেকে কম হয়, তাহলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে তা ধুয়ে নামাজ পড়া কর্তব্য।

مراجع الجواب:

القرآن الكريم، سورة المدثر،رقمم-4.

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

أخرجه الإمام علي بن عمر الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، رقم- 458.

حدثنا أحمد بن علي بن العلاء , ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي , نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا , نا ثابت بن حماد , عن علي بن زيد , عن سعيد بن المسيب , عن عمار بن ياسر , قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي , فقال: «يا عمار ما تصنع؟» , قلت: يا رسول الله بأبي وأمي , أغسل ثوبي من نخامة أصابته , فقال: " يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني.

أخرجه الإمام علي بن عمر دارقطني في سننه، دار الكتب الإسلامية-القاهرة، (2/257)، كتاب الصلاة، باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة ، رقم- 1493.

حدثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط , حدثنا عمار بن خالد التمار , ثنا القاسم بن مالك المزني , ثنا روح بن غطيف , عن الزهري , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم».

التفسيرات الأحمدية، دار الكتب العلمية، (1/718)، سورة المدثر، رقم- 4.

وأما الثانية، فهي قوله: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ(4)) فالله تعالى أوجب التطهير الثياب، وهو وإن كان يحتمل وجوها . . . إلا أن أكثر على أن المراد به الطهارة الأنجاس. ثم إن كان عاما في جميع الأوقات إلا أنه القرآن قوله تعالى: (وربك فكبر(3)) يكون المراد منه طهارة الثوب في وقت الصلاة.

عمدة القاري، دار الحديث-القاهرة، (3/89)، رقم-216، كتاب الوضوء.

الثاني: فيه نجاسة الأبوال مطلقا، قليلها وكثيرها، وهو مذهب عامة الفقهاء، وسهل بن القاسم بن محمد، ومحمد بن علي والشعبي، وصار أبو حنيفة وصاحباه إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارا للمشقة وقياسا على المخرجين.

الهداية في شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، (1/71)، كتاب الطهارة، باب الأنجاس وتطهيرها.

تطهر النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

خلاصة الفتاوى، المكتبة الأشرفية، (1/46)، كتاب الطهارة، الفصل الثامن: في النجاسة.

التي تصيب الثوب ونحوه وفي الأصل القليل من النجاسة عفو إذا أصاب الثوب ونحوه. والتقدير بالدرهم فإن كان أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة، وقدر الدرهم لايمنع ويكون مسيئا وإن كان أقل فأفضل أن يغسلها ولايكون مسيئا.

فتاوى قاضيخان، المكتبة الأشرفية، (7/14)، كتاب الطهارة، فصل: في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن أو الأرض.

فالغليظة: إذا زادت من قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة، اختلفوا في مقدار الدرهم أنه معتبر وزنا أو بسطا؟ الصحيح: أنه في المستجسدة كالعذرة والورث ولحم الميتة واختلفوا أيضا في الدرهم الذي يقدر به، قال سمش الأئمة السرخسي: معتبر فيه أكبر درهم البلدان كان في البلد دراهم مختلفة.

الفتاوى البزازية، المكتبة الأشرفية، (10/18)، كتاب الطهارة، الفصل الثامن: فيما يصيب الثوب.

(الثامن فيما يصيب الثوب) إن زاد على قدر الدرهم منع ولو درهماً لا وأساء أن صلى به ولو أقل لا يكون مسيئاً والغسل أفضل والدرهم أكبر ما يكون من نقد البلد كذا اختار في أكثر الفتاوى.

البحر الرائق، زكريا ، (1/384)، كتاب الطهارة، باب الأنجاس.

(قوله: يطهر البدن والثوب بالماء) وهذا بالإجماع وأراد به الماء المطلق، وقد تقدم تعريفه في بحث المياه وأراد بطهارة البدن طهارته من الخبث لا من الحدث؛ لأنه عطف عليه المائع الطاهر، وإن كان الحدث يجوز إزالته بالماء.

الفتاوى الهندية، المكتبة الأشرفية، (1/118)، كتاب الطهارة، الفصل الثامن: في الطهارة مايستر به العورة وغيره.

ولو صلى في ثوبين على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة.

(اللباب فی شرح الکتاب, ص؛68، فصل فی النجاسة، ط: قدیمی)

"(وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه) ومنه الفرس، ... (جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع) جميع (الثوب) ... وقيل: ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والكم والدخريص، إن كان المصاب ثوبا. وربع العضو المصاب كاليد والرجل، إن كان بدناً وصححه في التحفة والمحيط والمجتبى والسراج، وفي الحقائق: وعليه الفتوى".

ويراجع أيضا:

جديد فقهى مسائل، كتب خانه نعيميه، (1/248).

امداد الفتاوى، زكريا، (9/267)، كتاب الحظر والإباحة ، احكام متعلة علاج و دوا وغير.

فتاوى عثمانى، اشرفي ، (4/217)، كتاب الاشربة، فصل في حكم الكحول.

فتاوى رحيمية، زكريا، (10/157)، كتاب الحظر والإباحة ، لباس و زينت.

كتاب الفتاوى، كتب خانه نعيميه، (6/81)،كتاب الحظر والإباحة ،رقم-2024.

والله اعلم بالصواب