و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

যে ব্যক্তি অন্যের অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা সম্পদ গ্রহণ করেছে, তা কোনোভাবেই তার জন্য হালাল হতে পারে না। তবে তার থেকে উপার্জন সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান হলো,

১. গাসব বা চুরির মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদ

যদি হারাম সম্পদ জবরদখল (গাসব) বা চুরির মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে, তাহলে মূল সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, যেখান থেকে সম্পদটি নেওয়া হয়েছে, সেখানেই তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

আর যদি মালিক ইন্তেকাল করে থাকেন, তাহলে তাঁর ওয়ারিশদের কাছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি এটিও সম্ভব না হয় অর্থাৎ মালিক বা তাঁর ওয়ারিশদের কোনো সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহলে সম্পদের মালিকের পক্ষ থেকে সওয়াবের নিয়ত না করে তা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে সদকা করে দেওয়া আবশ্যক।

তবে কেউ যদি গাসব বা চুরি করা সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে, তাহলে মূলধন মালিককে ফেরত দেওয়ার পর সেই মুনাফা তার জন্য হালাল হবে। এ মতের ওপরই ফতোয়া।

২. সুদ, জুয়া বা ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদ

আর যদি হারাম সম্পদ সুদ, জুয়া বা ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাহলে পূর্বোক্ত নিয়মে এর মূল সম্পদও তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

তবে এ ধরনের হারাম সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে, তা তার জন্য হালাল হবে।

আর যদি সুদের টাকার কোনো নির্দিষ্ট মালিক না থাকে যেমন ব্যাংকের সুদের টাকা, তাহলে এ ধরনের সুদের অর্থ পাওয়া গেলে তা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে।

৩. কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদ

আর যদি হারাম সম্পদ কোনো কিছুর বিনিময়ে অর্জিত হয়ে থাকে, যেমন হারাম চাকরি বা হারাম কাজের মাধ্যমে উপার্জিত আয়, তাহলে তা তার মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া সযাবে না। বরং সেই সম্পদ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে।

(‌‌الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : زكاة المال الحرام، ج:10، ص: 7945، ط:دار الفكر)

"1 - المال الحرام: هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به ‌سواء ‌كان ‌لحرمته ‌لذاته، بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره، لوقوع خلل في طريق اكتسابه، لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة.

2 - أ) حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه.

ب) إذا أخذ المال أجرة عن عمل محرم فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه.

ج) لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا.

د) إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.

3 - المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال.4 - المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه، لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار."

(الاختیار لتعلیل المختار: كتاب الغصب ،ج:3، ص:61، ط:دارالفكر)

"والملك الخبيث ‌سبيله ‌التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق."

(فتاوٰی شامی: کتاب البیوع،باب البیع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا حراما، ج:5، ص:99، ط:سعید)

"والحاصل أنه إن علم ‌أرباب ‌الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه...ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله."

(‌‌‌‌وفیہ ایضاً: باب المتفرقات من أبوابها، مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه،ج:5، ص:235، ط:سعید)

"(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا ‌يطيب ‌في ‌الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام."

(فتاوی ہندیہ: كتاب الغصب، الباب الثامن فى تملك الغاصب والانتفاع به، ج:5، ص:141، ط:دار الفکر)

"إذا تصرف في المغصوب وربح فهو على وجوه إما أن يكون يتعين بالتعيين كالعروض أو لا يتعين كالنقدين فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا يطيب له ولا يتصدق به وإن كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي: إنه على أربعة أوجه إما إن أشار إليه ونقد منه أو أشار إليه ونقد من غيره أو أطلق إطلاقا ونقد منه أو أشار إلى غيره ونقد منه وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما أشار إليه ونقد منه قال مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال وهو المختار والجواب في الجامعين والمضاربة يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام."

(فتح القدير للكمال ابن الهمام: كتاب الغصب، ج:9، ص:328، ط:دار الفكر، لبنان)

"قال (ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعليه النقصان) ؛ لما بينا (ويتصدق بالغلة) قال رضي الله عنه وهذا عندهما أيضا وعنده لا يتصدق بالغلة، وعلى هذا الخلاف إذا أجر المستعير المستعار. لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه. أما الضمان فظاهر، وكذا الملك؛ لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندنا. ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير، وما هذا حاله فسبيله التصدق، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث."

(معارف السنن: كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طھور، ج:1، ص:34، ط: سعید)

"قال شیخنا: ویستفاد من کتب فقهائنا کالهدایة وغیرہا: أن من ملک بملک خبیث، ولم یمکنه الرد إلی المالک، فسبیله التصدقُ علی الفقراء … قال: إن المتصدق بمثله ینبغي أن ینوي به فراغ ذمته، ولا یرجو به المثوبة."

(فتاوی محمودیہ: کتاب الحظر و الاباحۃ، باب المال الحرام و مصرفہ، ج:18، ص:408، ط:ادارۃ الفاروق)

"جس قدر مال بطریق حرام کمایا ، اس کی واپسی لازم ہے، اگر وہ شخص موجود نہ ہو جس سے مثلا مال حرام( مثلا رشوت یا غصب ) لیا ہو، مر گیا ہو تو اس کے ورثاء کو دیا جائے ۔ ورثاء بھی موجود نہ ہوں، یا کوشش کے باوجود ان کا علم نہ ہو سکے تو غر یوں محتاجوں کو صدقہ کر دیا جاۓ ، لیکن اس مال کے ذریعہ دوسرا حلال مال کمایا گیا تو اس کو حرام نہیں کیا جائے گا۔کذا فی رد المحتار۔"

والله اعلم بالصواب