স্বামী বিয়ের আগে কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামে স্বাক্ষর করার বিধান
প্রশ্নঃ ১৭৩২১৪. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, বিবাহ সম্পাদন করার আগেই কাজি (রেজিস্ট্রার) কাবিন নামায়. বর ,কনে , সাক্ষী বিবাহ সম্পাদনকারি, সকলের সাক্ষর নিয়ে নেই এতে করে এটা মিথ্যা সাক্ষর হচ্ছে কি? এবং এমতাবস্থায় ১৮ নাম্বার কলামেও যদি বরের সাক্ষর নিয়ে নেই তা কার্যকর হবে?
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
বিয়ের আগে কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামে স্ত্রীকে তালাকের অধিকার অর্পণ,
শরীআতের মূলনীতি হলো, বিবাহের আগে ভবিষ্যৎ বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে শরঈ পদ্ধতিতে স্ত্রীকে তালাকের অধিকার অর্পণ করা হলে তা কার্যকর হয় এবং বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর স্ত্রী সেই অধিকার লাভ করেন।
সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে, স্বামী যদি বিবাহের আগে কাবিননামার ১৮ নম্বর কলামে শরঈ পদ্ধতিতে স্ত্রীকে তালাকের অধিকার অর্পণ করেন এবং এরপর তাঁকে বিবাহ করেন, তাহলে স্ত্রী বিবাহের পর সেই অধিকার লাভ করবেন। কেননা এ ক্ষেত্রে তালাকের অধিকার অর্পণটি ভবিষ্যৎ বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে।
উল্লেখ্য, বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার আগেই কাজি বর, কনে, সাক্ষী ও বিবাহ সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর নিয়ে থাকলে শুধু এ কারণে সবার স্বাক্ষরকে মিথ্যা সাক্ষ্য বলা হবে না। তবে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার আগেই তা সম্পন্ন হয়েছে বলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রত্যয়ন করা হলে সেটি অসত্য প্রত্যয়ন হিসেবে গণ্য হবে।
الأدلة الشرعية
(الفتاوى الهندية: كتاب الشروط، الفصل الثالث فى الطلاق، ج:6، ص:260، ط:مكتبه رشيديه)
"(والثاني - تعليق التفويض بالشرط، وأنه أقسام) أحدها - تعليق التفويض بالغيبة وصورة كتابة هذا القسم شهدوا أن فلانا جعل أمر امرأته فلانة بيدها معلقا بشرط أنه متى غاب عنها من كورة كذا أو من مكان كذا يسكنان فيه غيبة سفر ومضى على غيبته عنها شهر أو كذا على ما شرطاه، ولم يعد إليها في هذه المدة فإنها تطلق نفسها تطليقة واحدة بائنة بعد ذلك متى شاءت أبدا وفوض الأمر في ذلك إليها، وأنها قبلت منه هذا الأمر قبولا صحيحا في مجلس التفويض ويتم الكتاب."
(فتاوی شامی: كتاب الطلاق، باب تعليق الطلاق، ج:3، ص:344، ط:ايج ايم سعيد)
"(شرطه الملك) حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما، ولو حكما (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن ذهبت فأنت طالق) (، أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا، كإن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالق)
(قوله شرطه الملك) أي شرط لزومه فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازة، فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج، فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة بخلاف البيع فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط يقتصر وما لا يصح يستند بحر."
(بدائع الصنائع: كتاب الطلاق، فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة، ج: 3 ص: 126 ط: دار الکتب العلمیة)
"وجملة الكلام فيه أن الطلاق لا يخلو: إما أن يكون تنجيزا، وإما أن يكون تعليقا بشرط، وإما أن يكون إضافة إلى وقت أما التنجيز في غير الملك والعدة فباطل؛ بأن قال لامرأة أجنبية: أنت طالق أو طلقتك؛ لأنه إبطال الحل ورفع القيد ولا حل ولا قيد في الأجنبية، فلا يتصور إبطاله ورفعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح»."
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
নায়েবে মুফতী, ফতোয়া বিভাগ
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন