و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

"দুনিয়াবি কাজে মাশোয়ারা করা সুন্নত আর দ্বীনি কাজে ওয়াজিব" এই বিভাজনটি কোনো হাদিস নয় এবং সার্বিক শরিয়তের মূলনীতির সাথেও হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দাওয়াত বা তাবলীগের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও কাজের সুবিধার্থে দায়িত্বশীল বা সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি উত্তম ও সুন্নাহসম্মত পন্থা, তবে শরিয়তের পারিভাষিক অর্থে এটিকে "ওয়াজিব" এবং দুনিয়াবি মাশোয়ারাকে কেবল "সুন্নত" বলা সঠিক নয়।

দ্বীনি বিষয়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আকীদা, হালাল-হারাম, নামাজ-রোজার মতো অকাট্য ও নির্ধারিত বিধানসমূহে মাশোয়ারা করার কোনো অবকাশ নেই। ওহির মাধ্যমে যা নির্ধারিত হয়েছে, সেখানে পরামর্শের মাধ্যমে কোনো কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি নেই।

২. যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নস নেই এবং একাধিক বৈধ পন্থা বিদ্যমান, সেখানে অভিজ্ঞ ও আলেমদের সাথে পরামর্শ করা মুস্তাহাব বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামষ্টিক নেতৃত্ব/দায়িত্বশীলদের জন্য ওয়াজিব।

আর দুনিয়াবি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত (যেমন: যুদ্ধনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, যৌথ ব্যবসায়িক বা পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়)-এ রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। সাধারণ দুনিয়াবি বিষয়ে পরামর্শ করা উত্তম ও সুন্নাহসম্মত। মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শাসক বা নেতার জন্য পরামর্শ করা ওয়াজিব পর্যায়ের।

المبسوط للسرخسي (16/ 71)

ومشاورة أولي الرأي، وفيه دليل على أن القاضي، وإن كان عالما فينبغي له أن لا يدع مشاورة العلماء، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر الناس مشاورة لأصحابه - رضي الله عنهم - يستشيرهم حتى في قوت أهله وإدامهم «قال المشورة تلقح العقول». وقال «- صلى الله عليه وسلم - ما هلك قوم عن مشورة قط» وكان عمر - رضي الله عنه - يستشير الصحابة - رضوان الله عليهم - مع فقهه حتى كان إذا رفعت إليه حادثة قال ادعوا إلي عليا وادعوا إلي زيد بن أبي كعب - رضي الله عنهم - فكان يستشيرهم، ثم يفصل بما اتفقوا عليه فعرفنا أنه لا ينبغي للقاضي أن لا يدع المشاورة، وإن كان فقيها، ولكن في غير مجلس القضاء على ما بينا أن الاشتغال بالمشورة في مجلس القضاء ربما يحول بينه وبين فصل القضاء، ويكون سببا لازدراء بعض الجهال به

السياسة الشرعية - جامعة المدينة (ص: 355)

أما نطاق هذا الواجب, وهو واجب المشاورة, فهو ما لم تتفق عليه الآراء, فرأي يذهب إلى أن ذلك قاصر على المسائل الدنيوية كأمور الحرب وغيرها, أما المسائل الدينية فهي تخرج عن نطاق المشاورة, وليس الرسول ملزمًا بمشاورة المسلمين فيها, حتى في الأمور التي لم ينزل عليه -صلى الله عليه وسلم- فيها وحي؛ لأن هذه الأمور مرجعها إلى الله عز وجل ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بجميع أقسامها وجوبًا وندبًا وإباحة وكراهة وتحريمًا, ولم يكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ملتزمًا بالمشاورة في هذه الأحكام الدينية؛ لأن الرأي فيها لله عز وجل وحده عن طريق الوحي؛ لذلك فإن بعض الفقهاء يفسر اللفظ الوارد في آية الشورى, وهي قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى: من الآية: 38) واللفظ الوارد في سورة آل عمران: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (آل عمران: من الآية: 159) بأن المراد هو الأمر الدنيوي الذي يقوم به الحكام عادة, لا أمر الدين المحض, الذي مداره الوحي دون الرأي.

إذ لو كانت المسائل الدينية كالعقائد والعبادات والحلال والحرام مما يقرر بالمشاورة لكان الدين من صنع البشر, وهذا محال وباطل, وإنما هو صنع إلهي, ليس لأحد فيه رأي لا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بعد عهده -صلى الله عليه وسلم- ولهذا فإننا نرى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعرضون رأيهم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن يتأكدوا بأن ما يعرضون إليه من رأي إنما هو من الأمور التي لم ينزل فيها وحي

والله اعلم بالصواب