و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রামবাসী ভাগ হয়ে মসজিদ ভাগ করে ফেলা নিন্দনীয় কাজ। এর থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রশ্নোক্ত জমিটি যেই মসজিদের জন্য ওয়াকফ/দান করা হয়েছে সেই মসজিদের জন্যই সেটা নির্ধারিত থাকবে। মহল্লাবাসী ভাগ হলেও মসজিদের জমি ভাগ করা যাবে না।

وعن عطاء: لما فتح اللّٰہ تعالیٰ الأمصار علی ید عمر رضي اللّٰہ عنہ أمر المسلمین أن یبنوا المساجد، وأن لا یتخذوا في مدینة مسجدین یضارّ أحدہما صاحبہ۔ (الکشاف ۲/۳۱۰التوبة: ۱۰۷دار الکتاب العربي بیروت)

البحر الرائق: (38/2، ط: دار الكتاب الاسلامي)
واذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به، والأولي أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لاهل المحلة أن يجعلوا المسجدين واحدا لاقامة الجماعات.

الفقه الإسلامي وأدلته "إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف، وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تملكه ولا قسمته."
(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،ج:10،ص7617،ط:دارالفکر ،دمشق)
فتح القدير ،ج:6،ص:220،ط:دار الفكر ،لبنان "(قوله وإذا صح الوقف) أي لزم، وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدوري وإذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف. ثم قوله (لم يجز بيعه ولا تملكه) هو بإجماع الفقهاء."
فتاوی شامی : (رد المحتار،ج:4،ص:384،385، ط:سعید) "اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز،وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث، إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها، ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال."

والله اعلم بالصواب