و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্মানিত প্রশ্নকারী!
চোর ধরা পড়লে চুরি হওয়া মাল তার কাছে তলব করা এবং সেগুলোর ক্ষতিপুরণ আদায় করা তো জায়েজ আছে। প্রয়োজনে বিচারিক সিদ্ধান্তে তার ওপর চুরির দণ্ডবিধিও আরোপ করা যাবে। কিন্তু তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড (শাস্তিস্বরূপ) আদায় করা জায়েজ হবে না। এবং সেই টাকা মসজিদের কাজেও ব্যয় করা জায়েজ হবে না। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থদণ্ড দেওয়া জায়েজ নাই।


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 609):
’’وفي البحر: ولا يكون التعزير بأخذ المال من الجاني في المذهب، لكن في الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، ولم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يؤخذ فيمسك مدةً للزجر ثم يعيده، لا أن يأخذه لنفسه أو لبيت المال‘‘.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 61)
’’(لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل: يجوز، ومعناه: أن يمسكه مدةً لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى :أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.

مطلب في التعزير بأخذ المال: (قوله: لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا؛ لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله :وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية: أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفي المجتبى:لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ.
وفی شرح الآثار: التعزیر بأخذ المال کانت فی ابتداء الاسلام ثم نسخ۔ (البحر الرائق /باب التعزیر41/5) فقط واللہ اعلم

والله اعلم بالصواب