و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

উত্তম হল এভাবে চুক্তি করে টাকা পয়সা না নেয়া। কিন্তু যদি কেউ শুধু ওয়াজ নসীহত করার জন্যই নিজেকে ফারিগ করে রাখে। অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না থাকে। তাহলে উক্ত ব্যক্তির জন্য ওয়াজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ আছে। চুক্তি করে নেয়াও জায়েজ আছে।

কিন্তু মাহফিল আয়োজনের পর হঠাৎ কাউকে বয়ানের জন্য বলার পর পারিশ্রমিক চাওয়া জায়েজ নয়। যেমন মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য যদি কেউ নিযুক্ত ইমাম থাকে, যে শুধু নামায পড়ানোর জন্য নিজের সময়কে খালি করে রাখে, উক্ত ব্যক্তির জন্য ইমামতীর জন্য পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ আছে।

কিন্তু নামাযের সময় হয়ে যাওয়ার পর নামায শুরু হবার প্রক্কালে একজনকে নামায পড়াতে বললে উক্ত ব্যক্তি নামায পড়ানোর কারণে পারিশ্রমিক দাবি করা বা নেয়া জায়েজ হবে না।

{আহসানুল ফাতাওয়া-৭/৩০০,

জাদীদ মুআমালাত কি শরয়ী আহকাম-১/২১৩}

قال فى الدر: ( و ) لا لأجل الطاعات مثل ( الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان .

و قال ابن عابدين : ( قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ ) قال في الهداية : وبعض مشايخنا – رحمهم الله تعالى – استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى ا هـ ، وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب ، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه ، وزاد في متن المجمع الإمامة ، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار .

وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ ، وذكر المصنف معظمها ، ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية ، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه ، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية ،

وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى ، وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ، ثم استثنوا بعده ما علمته ، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع ، فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق ، فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا . (الدر المختار مع رد المحتار : 9/76 كتاب الاجارة )

والله اعلم بالصواب