و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্মানিত প্রশ্নকারী!
শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থিক জরিমানা ধার্য করা জায়েজ নাই। কাজেই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ ভুলে নির্দিষ্ট স্থানে চাবি না রাখলে তার কাছ থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবেন না। তবে তাকে সংশোধনের জন্য উপদেশ, নসিহাহ কিংবা ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
“কোন মুসলমানের সম্পদ তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়।” [ মুসনাদে আহমাদ: ২০৭১৪, মুসনাদে আবু ইয়ালা: ১৫৭০, সুনানে বায়হাক্বি: ১১৩২৫]

فقه البيوع: (1/546، ط: معارف القران، كراتشي)
إن زيادة الثمن من أجل الأجل، وإن كان جائزا عند بداية العقد، ولكن لا تجوز الزيادة عند التخلف في الأداء، فإنه ربا في معنى "أتقضي أم تربي"؟"، وذلك لأن الأجل، وإن كان منظورا عند تعيين الثمن في بداية العقد، ولكن لما تعين الثمن، فإن كله مقابل للمبيع، وليس مقابلا للأجل، ولذلك لا يجوز "ضع وتعجل" كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما إذا زيد في الثمن عند التخلف في الأداء، فهو مقابل للأجل مباشرة لا غير، وهو الربا.

شرح المجلۃ "لایجوز لأحد أن یأخذ مال أحد بلا سبب شرعي". (1/264، مادۃ: 97، ط: رشیدیہ)
"وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. والحاصل: أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال".(5/41، فصل فی التعزیر، ط: سعید) فقط
."ولایکون التعزیر بأخذ المال من الجاني في المذهب". (مجمع الأنهر، کتاب الحدود / باب التعزیر ۱؍۶۰۹ بیروت)

."وفي شرح الآثار: التعزیر بأخذ المال کانت في ابتداء الإسلام ثم نسخ". (البحر الرائق /باب التعزیر41/5 )
."والحاصل أن المذهب عدم التعزیر بأخذ المال". (شامي، باب التعزیر، مطلب في التعزیر بأخذ المال،ج: ۴، ص: ۶۱)
."لایجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي". (شامي، باب التعزیر، مطلب في التعزیر بأخذ المال،ج: ۴، ص: ۶۱)

والله اعلم بالصواب