و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্মানিত প্রশ্নকারী!
প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না।
কেননা, নামাযের রুকু ও সিজদার সময় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পাঠ করা সুন্নত।
তবে যদি কেউ একাকি নামায পড়ে, তাহলে যতবার ইচ্ছা তাসবীহ পাঠ করতে পারে, তবে এটি একটি বিজোড় সংখ্যায় পাঠ করা উত্তম। যেমন ৩ বার, ৫ বার, ৭ বার ইত্যাদী। এবং সাধারণভাবে, ইমামের জন্য পাঁচবার পাঠ করা উচিত; যাতে মুসল্লি স্বাচ্ছন্দ্যে তিনবার পাঠ করতে পারে।

তবে সকল রাকাতে, একই সংখ্যায় তাসবীহ পাঠ করা আবশ্যক নয়, আপনি প্রথম রাকাতে তিনবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ বা সাতবার পাঠ করতে পারেন।

وفي الفتاوى الهندية :

"(ثم إذا استوى قائماً كبر وسجد) . كذا في الهداية ويكبر في حالة الخرور ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه. كذا في المحيط. ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر. كذا في الهداية. فالأدنى فيهما ثلاث مرات، والأوسط خمس مرات، والأكمل سبع مرات. كذا في الزاد. وإن كان إماماً لايزيد على وجه يمل القوم. كذا في الهداية".

(1/ 75ط:دار الفكر)

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين :

"ويسبح فيه) وأقله (ثلاثاً) فلو تركه أو نقصه كره تنزيهاً.

(قوله: كره تنزيهاً) أي بناءً على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب، بحر، وفي المعراج: وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إن الثلاث فرض. وعند أحمد يجب مرةً كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين، فلو تركه عمداً بطلت، ولو سهواً لا.

وفي القهستاني: وقيل يجب. اهـ. وهذا قول ثالث عندنا، وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب، فينبغي لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهياً أو عامداً، ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضاً. وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه، فهذا صارف للأمر عن الوجوب، لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك، بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي، بل ثبت بدليل آخر فلم لايكون هذا كذلك؟ اهـ.

والحاصل: أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجاً على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر. وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية؛ لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب، وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماماً فلايطول، وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحت المكروه تحريماً. وبهذا يضعف قول البحر: إن الكراهة هنا للتنزيه؛ لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره، فتدبر".

(رد المحتار1/ 494ط:سعيد)

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين :

"وفي المنية: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث".

(رد المحتار1/ 495ط:سعيد)

والله اعلم بالصواب