ব্যাংকের চাকরির টাকা দিয়ে সন্তানের দ্বীনি ইলম শিক্ষার বিধান
প্রশ্নঃ ১৭৪২৮১. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামুআলাইকুমওয়ারাহমাতুল্লাহ, আমার পিতা ব্যাংকে চাকরি করে আমার বয়স ১৯ এই টাকা দিয়ে কি আমার দীনী ইলম অর্জন করা জায়েজ হবে?
১৭ নভেম্বর, ২০২৬
ঢাকা
১.৮ হাজার
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে যেখানে সুদী লেনদেন, সুদের হিসাব-নিকাশ লেখা বা প্রসেসিং সংক্রান্ত কাজ থাকে, সেখানের চাকরি ও তার অর্জিত বেতন শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েজ ও হারাম। আপনি যেহেতু ১৯ বছরের বালেগ যুবক এবং দ্বীনি ইলম অর্জনে রত আছেন, আপনার যদি নিজস্ব আয়ের কোনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকে এবং আপনি পুরোপুরি বাবার ওপর নির্ভরশীল হন, তবে জীবনধারণ ও পড়াশোনা অব্যাহত রাখার জন্য জরুরত ও বাধ্যবাধকতার কারণে বাবার থেকে কেবল প্রয়োজনীয় মৌলিক খরচ (খাবার, পোশাক, কিতাবপত্র ও শিক্ষা ফি) গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়েজ হবে। কেবল মৌলিক খাদ্য, পোশাক ও শিক্ষা খরচের পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে; কোনো ধরনের বিলাসী বা অপচয়মূলক খরচ করা যাবে না। সম্ভব হলে খণ্ডকালীন হালাল কাজ বা মাদ্রাসার সহায়তার মাধ্যমে নিজের খরচ নিজে বহন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
বাবা হারাম উপার্জনে থাকলেও উনার সাথে অবাধ্যতা বা বেআদবি করা যাবে না; বরং উনাকে অত্যন্ত নম্রতা, প্রজ্ঞা ও ভালোবাসার সাথে হালাল উপার্জনের দিকে আসার জন্য নসীহত করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে হিদায়াতের জন্য দোয়া করতে হবে
فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 410)
والذكور إما عاجزون عن الكسب لزمانة أو عمى أو شلل أو ذهاب عقل فعليه نفقتهم، وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا يجد من يستأجره فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا لا يهتدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم؛ قال الحلواني: ورأيت في موضع: هذا إذا كان بهم رشد، وقوله لا يشاركه فيها أحد على الإطلاق في الصغار، أما الكبار فعلى الظاهر كما سيأتي وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم.
الفتاوى الهندية (1/ 563)
وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهذيان الفلاسفة، ولهم رشد، وإلا لا تجب كذا في الوجيز للكردري ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال
الفتاوى الهندية (5/ 342)
أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع. ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم، كذا في الاختيار شرح المختار. وأما هدايا الأمراء في زماننا فقد حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري - رحمه الله تعالى - أنه سئل عن هدايا الأمراء في زماننا قال ترد على أربابها والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد سئل عن هذا فقال يوضع في بيت المال، وهكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في السير الكبير وذكر ذلك للشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل فقال كنت أعلم أن المذهب هذا إلا أني لم أفت به مخافة أن يوضع في بيت المال، ثم الأمراء يصرفونها إلى شهواتهم ولهوهم، وقد علمنا أنهم يمسكون بيت المال لشهواتهم لا لجماعة المسلمين، كذا في المحيط. قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - اختلف الناس في أخذ الجائزة من السلطان قال بعضهم يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام قال محمد - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ ما لم نعرف شيئا حراما بعينه، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأصحابه، كذا في الظهيرية
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
খতীব, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মিরাশপাড়া গাজীপুর
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন