মসজিদের জমি ভাড়ার টাকা মাফ করে দেওয়ার বিধান
প্রশ্নঃ ১৬৯৬৪২. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আমার মসজিদের কিছু মাটি আছে। একজন মুসল্লি সে মাটি আবাদ করে এবং সে বছরে একটা এমাউন্ট মসজিদে দেই । কিন্তু দেখা যায় যে সে বিগত কয়েক বছর টাকা না দেওয়ার কারণে টাকার পরিমাণ বেশি হয়ে যায় । যেমন ৮০ হাজার কমিটি এই ৮০ হাজার টাকার মধ্যে কিছু টাকা মাফ করে দিয়ে ৩০/৪০ হাজার টাকায় মিটমাট করতে পারবে কি না ?
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
কোনো মানুষের জন্য মসজিদের ওয়াকফকৃত জমি বা সম্পত্তি
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি কেবল ওয়াকফের
নির্দিষ্ট কাজের জন্যই নির্ধারিত ও ব্যবহৃত হবে।
যদি
মসজিদের কমিটি বা মুতাওয়াল্লীগণ মসজিদের ফায়দার জন্য জমি কিংবা মাটি ভাড়া দিতে চান, তবে অবশ্যই চলতি বাজারদর (ন্যায্য মূল্য)
অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।
অর্থাৎ ওই এলাকায় একই পরিমাণ জমির
জন্য যে বাজারদর বা মাসিক ভাড়া প্রযোজ্য,
মসজিদের
জমির জন্যও ঠিক সমপরিমাণ ভাড়াই নির্ধারণ করতে হবে। বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে মসজিদের জমি ভাড়া দেওয়া
শরিয়তসম্মত নয়। ভাড়াটিয়া যদি
নির্ধারিত সঠিক বাজারদর বজায় রেখে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করে, তবে তার সেই ব্যবহার জায়েজ ও সঠিক। যদি কোনো ভাড়াটিয়া দীর্ঘদিন
ধরে ভাড়া পরিশোধ না করার কারণে বড় অঙ্কের টাকা বকেয়া পড়ে যায়, তবে সেই সম্পূর্ণ টাকাই তাকে মসজিদে পরিশোধ
করতে হবে। মসজিদের কোনো
মুতাওয়াল্লী, কমিটি বা
দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য মূল ভাড়ার পাওনা টাকার অংশবিশেষ মাফ করে দেওয়া বা কম
রাখা জায়েজ নেই।
ওয়াকফকৃত সম্পত্তি আল্লাহর হক ও আমানত। তাই আমানত রক্ষা এবং
মসজিদের স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বোচ্চ সতর্ক ও দায়িত্বশীল থাকা
আবশ্যক।
مجمع الأنهر في شرح ملتقى
الأبحر 2/ 370
واعلم أن إجارة الوقف لا
تجوز إلا بأجر المثل لو أكثر، ولو آجر الناظر بدون أجر المثل لا تصح الإجارة،
ويلزم المستأجر تمام أجر المثل. وفي البحر متولي أرض الوقف
آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل عند بعض علمائنا، وعليه الفتوى
قيل إن استأجر دار الوقف بمدة طويلة إن كان السعر بحالها حيث لم يزد ولم ينقص
يجوز، وإن غلا أجر مثلها يفسخ العقد ويجدد ثانيا وكذا إذا استأجرها إلى سنة فغلا
السعر بعد مضي نصف السنة يفسخ العقد ويجب المسمى، ويجدد ثانيا فيما بقي بخلاف
الكرم المستأجر ليأكل ثمرته في رأس السنة
البحر الرائق شرح كنز
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 5/ 256
وصرح قاضي خان من كتاب
الإجارة بأنه إذا أجر بأقل من أجرة المثل فإن كان بنقصان يتغابن الناس فيه فهي
صحيحة وليس للمتولي فسخها وإن كان بنقصان لا يتغابن الناس فيه فهي فاسدة وله أن
يؤاجرها إجارة صحيحة
البحر الرائق شرح كنز
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 5/ 258
ثم اعلم أن المتولي إذا آجر
بأقل من أجرة المثل بنقصان فاحش حتى فسدت لا ضمان عليه وإنما يلزم المستأجر أجرة
المثل وقد توهم بعض من لا خبرة له ولا دربة أنه يكون ضامنا ما نقص وهو غلط صرح به
العلامة قاسم في فتاواه مستندا إلى النقول الصريحة
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
খতীব, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মিরাশপাড়া গাজীপুর
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন