জীবনস্বত্ব সংরক্ষিত রেখে সম্পত্তি হেবা করার শরয়ী হুকুম
প্রশ্নঃ ১৬৮৩৫০. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, বর্তমান সরকার পিতা-মাতার হেবা সংক্রান্ত যে আইন পাশ করেছে; এবিষয়ে শরীয়তের দালিলিক দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।
৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
ঢাকা
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
সম্মানিত প্রশ্নকারী!
বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে দেশের বিজ্ঞ ও নির্ভযোগ্য ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন, কথা বলেছেন। আমারা এখানে মোঃ আনিসুল ইসলাম
মাননীয় উপদেষ্টার সহকারী একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, কর্তৃক প্রশ্নকৃত জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের সম্মানিত খতিব ফকিহ আব্দুল মালিক সাহেবকে যেই প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি যেই দীর্ঘ উত্তর দিয়েছেন আমরা সেই উত্তরটিই হুবহু রেফারেন্সসহ তুলে ধরছি। আশা করছি এর মাধ্যমে আপনি আপনার প্রশ্নের যাবতীয় উত্তর পেয়ে যাবেন।
প্রশ্ন:
বরাবর
হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মালেক সাহেব দা: বা:
আমীনুত তালীম
মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, হযরতপুর, ঢাকা।
বিষয়: জীবনস্বত্ব সংরক্ষিত রেখে সম্পত্তি হেবা করার শরিয়ী হুকুম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা।
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।
মুহতারাম,
আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আধুনিক সমাজব্যবস্থা এখন পরিবার কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পরিবারগুলো এখন স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভরশীল। বাস্তবে চাচা-ফুফু বা দূরবর্তী আত্মীয়রা মৃতের স্ত্রী ও কন্যা সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে না।
মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যা সন্তান নির্ধারিত অংশ (অর্ধেক বা সর্বোচ্চ দুই-তৃতীয়াংশ) পাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ (অর্থাৎ, ১/২ বা ১/৩) 'আসাবা' হিসেবে মৃতের ভাই বা দূরবর্তী আত্মীয়দের কাছে চলে যায়। পুত্রসন্তান থাকলে একই পরিস্থিতিতে কন্যা ও পুত্র মিলেই সম্পূর্ণ সম্পদের অংশীদার হয় এবং ভাই/দূরবর্তী আত্মীয়রা উত্তরাধিকারী হন না। এর ফলে পুত্রসন্তানের অনুপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য সম্পত্তি পারিবারিক কাঠামোর বাইরে চলে যায়।
এই প্রেক্ষাপটে পুত্র সন্তান নেই এমন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার কন্যা সন্তান/সন্তানদের সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ না দিয়ে দূরবর্তী আত্মীয়কে সম্পত্তির অংশীদার করা বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা নিরসনে ব্যক্তি যদি তার কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় সাধারণ হেবা (দান) করেন তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হওয়ায় দাতা জীবদ্দশায় মালিকানা হারান। এর ফলে বাবা-মা জীবদ্দশায় অনিরাপত্তা ও নির্ভরশীলতার ঝুঁকিতে পড়েন। এভাবে বিদ্যমান আইনেও এ সমস্যার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।
উপরোল্লিখিত সমস্যা নিরসনে সম্ভাব্য একটি সমাধান হতে পারে জীবনস্বত্ব সংরক্ষিত রেখে হেবা প্রবর্তন, যেখানে দাতা জীবদ্দশায় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও আয় ভোগের অধিকারী হবেন। দাতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে গ্রহীতার (কন্যা সন্তান) কাছে হস্তান্তরিত হবে। দাতার মৃত্যুর পূর্বে গ্রহীতা (কন্যা সন্তান) সম্পত্তি দাবি করতে পারবে না।
এমতাবস্থায়, মাননীয় মুফতি সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে, উপরে প্রস্তাবিত "জীবনস্বত্ব সংরক্ষিত রেখে হেবা করণ"-এর বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা? এবং এই বিষয়ে ফতোয়া কি?
বিনীত নিবেদক,
(স্বাক্ষর)
মোঃ আনিসুল ইসলাম
মাননীয় উপদেষ্টার সহকারী একান্ত সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
মোবাইল নম্বর: ..................
তারিখ: ০১/০২/২০২৬ খ্রি.
উত্তর:
মুহতারাম,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آخر أنبيائه وخاتم رسله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
‘জীবনস্বত্ব সংরক্ষিত রেখে সম্পত্তি হেবা করার শরয়ী হুকুম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা’ শীর্ষক আপনার প্রেরিত প্রশ্নপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। উক্ত প্রশ্নপত্রে জীবনস্বত্ব সংরক্ষিত রেখে হেবা প্রবর্তন বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, এমনটি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ, নাকি অবৈধ? কিন্তু এখানে মূলতঃ যা হয়েছে তা হলো— মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের একটি নির্দিষ্ট দফার প্রতি অন্যায় সমালোচনা করা হয়েছে এবং উক্ত দফাটিকে বৈষম্যমূলক ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অনুপযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অজুহাত দাঁড় করিয়ে আসাবাকে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত তার হক থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যে উক্ত হেবাকে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। তাহলে তো এখানে মূল প্রশ্ন এটাই হওয়া উচিত— মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট দফাটি কি আদৌ এমন যে, তার সমালোচনা করা যায় বা সেটির বিষয়ে পুনর্বিবেচনা বা পুনর্নিরীক্ষণ করা যায়? এ বিষয়ে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়নি। অথচ প্রথমেই আমাদেরকে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে।
এর উত্তর হলো—
মুসলিম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের স্পষ্ট নির্দেশ, মৃত ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে যদি পুত্র না থাকে; কেবল কন্যা থাকে, তাহলে কন্যা একজন হলে সে মৃত ব্যক্তির পুরো সম্পদের অর্ধেক পাবে আর কন্যা একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। অবশিষ্ট সম্পদ আসহাবুল ফারায়েজ (কুরআন মাজীদে যে সকল ওয়ারিশের অংশ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে আসহাবুল ফারায়েজ বলে)- এর অন্য কেউ না থাকলে বা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করার পরও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা আসাবা পাবে। এ আইনটি শরীয়তের একটি অপরিবর্তনীয় অকাট্য ফরয বিধান। এটি কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদ নির্ভর সিদ্ধান্ত নয়, বা কোন শাসকের তৈরিকৃত আইনও নয়। তাই এটি এমন মানব রচিত আইন নয়, যা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। আর না এতে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আদালতের পুনর্নিরীক্ষণের কোন এখতিয়ার আছে। এক্ষেত্রে শাসকের দায়িত্ব হলো কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার দেয়া নির্ধারিত বিধান কার্যকর করা। তার দায়িত্ব ব্যাস এতটুকুই।
আল্লাহ তাআলা আল্লামুল গুয়ূব। গায়েবের সকল বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সকল বিষয়ে সর্বব্যাপী ইলম একমাত্র তাঁরই আছে। সমস্ত গায়েব তিনি জানেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের অবস্থা কখন কেমন থাকবে, মানবসমাজে কখন কী পরিবর্তন আসবে— সব তিনি জানেন। সকল ধরনের হেকমত ও মাসলাহাত, যৌক্তিকতা, সুবিবেচনা, জনকল্যাণ ও মঙ্গলজনক স্বার্থও আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন।
ইরশাদ হয়েছে—
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত। —সূরা মুলক (৬৭) : ১৪
এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোন বিধানকে হেকমত ও মাসলাহাতের নাম বা বাহানা দিয়ে অথবা সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের অজুহাত তুলে পুনর্নিরীক্ষণযোগ্য ও সংশোধনযোগ্য মনে করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও কুফর। আর যদি তাতে কোন পরিবর্তন করা হয় বা এর কোন বিকল্প প্রবর্তন করা হয়, তাহলে তো সেটি আরো ভয়াবহ কুফর।
পুনর্নিরীক্ষণ এবং সংশোধন প্রযোজ্য হয় মানবরচিত আইনসমূহের ক্ষেত্রে। আর পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে কেবল ঐসকল বিধান, যেগুলোর বুনিয়াদ পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর স্থাপিত। কিন্তু যে বিধানগুলোর ভিত্তি পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নয়; বরং সেগুলো কুরআন-হাদীসে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট, সেগুলোতে নয়রে সানী তথা পুনর্নিরীক্ষণের কোন অবকাশ নেই এবং এগুলোর বিকল্প তালাশ করারও কোন বৈধতা নেই।
আলোচিত মাসআলায় আল্লাহ তাআলা কন্যাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একজন হলে অর্ধেক এবং দুই বা ততোধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট সম্পদ পাবে ‘আসাবা’। আসাবা না থাকলে অন্য আয়াত
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كتاب الله. (৮: ৭৫)-এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক
অবশিষ্ট সম্পদ নির্ধারিত নিয়মে কন্যাদের কাছে ফিরে আসবে।
এরশাদ হয়েছে—
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
অনুবাদ: আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তাকীর্দপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। সন্তান যদি দুই এর অধিক মেয়ে হয় তাহলে মৃত ব্যক্তি যা রেখে গেছে তারা তার দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি একজন মেয়ে হয় তাহলে সে পাবে অর্ধেক। —সূরা নিসা (৪) : ১১
এ আয়াতের অর্থ نبی সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিই বুঝেছেন এবং তাঁর উম্মতকেও এটিই শিখিয়েছেন যে, এক বা একাধিক কন্যার সাথে পুত্র না থাকলে কন্যাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ আসাবা পাবে। এ কারণে এখানে এ কথা বলা যায় না যে, কুরআন অবশিষ্ট সম্পদের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছে; বরং কুরআন কারীম অবশিষ্ট সম্পদ আসাবাকে প্রদান করতে বলেছে। এ আয়াত যে সকল ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, তার মধ্যে একটি ঘটনা হলো সাদ বিন রবী রাযি. এর ঘটনা।
ঘটনাটি হযরত জাবের রাযি. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাবের রাযি. বলেন, সাদ বিন রবী রাযি.-এর স্ত্রী তাঁর দুই কন্যাসন্তানসহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা দুজন সাদ বিন রবী-এর কন্যা। তাদের বাবা আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছে। তাদের বাবা (মৃতের ভাই) সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিয়েছে। তাই তাদের জন্য কোন সম্পদ থাকেনি। তাদের বিবাহ-শাদীর জন্যও তাদের কাছে কিছু সম্পদ থাকা প্রয়োজন।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—
يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ.
আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করবেন।
অতঃপর মিরাস সংক্রান্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। তখন نبی সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চাচাকে ডাকেন এবং এরশাদ করেন, সাদ-এর দুই কন্যাকে দুই তৃতীয়াংশ দাও, তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দাও। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ তোমার। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪৭৯৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮৯১; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৯২
এ হাদীস থেকে জানা গেল, এ আয়াতে فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুই বা দুইয়ের অধিক; তিন বা তিনের অধিক নয়। এবং এও জানা গেল, কন্যাদের অংশের পর অবশিষ্ট অংশের বিধান সম্পর্কে কুরআন নীরব নয়; বরং কুরআনে স্পষ্ট বিধান রয়েছে। আয়াত থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই বুঝেছেন এবং এটিকে ‘আল্লাহ তাআলার ফয়সালা’ বলেছেন।
উপরোক্ত হাদীসে মিরাস সংক্রান্ত আয়াতের শানে নুযূল, আয়াতের অর্থ এবং বাস্তব প্রয়োগের বিবরণ এসেছে। অপর হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাস বণ্টনের স্পষ্ট ও স্বার্থহীন নীতি বয়ান করেছেন—
اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নির্ধারিত অংশীদারদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করো। অতঃপর নির্ধারিত অংশগুলো দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা (مৃতের) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ের প্রাপ্য হবে। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬১৫/৪
মনে রাখা দরকার, মিরাস কীভাবে বণ্টন করতে হবে; তা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ওয়ারিশ দুস্থ-গরীব হওয়া বা আসাবা মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততির খোঁজ-খবর রাখা ও ভরণপোষণ দেয়া— এগুলোর কোনোটিকেকেই মিরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি বানানো হয়নি; বরং আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, মৃত ব্যক্তি ও তার সন্তান-সন্ততির পক্ষে কে বেশি উপকারী, তা তোমরা জানো না; তা আল্লাহ তাআলা জানেন। ওয়ারিশগণের অংশ বর্ণনা করার সময় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
অনুবাদ: তোমরা আসলে জানো না, তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর। (এসব) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। —সূরা নিসা (৪) : ১১
আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এ বণ্টননীতি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তাই এখানে নিজ থেকে হেকমত-মাসলাহাতের বাহানা দিয়ে বিকল্প খোঁজার কোনো অবকাশ নেই।
আল্লাহ তাআলা মীরাসের বিধান বর্ণনা করে ইরশাদ করেন—
وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
অনুবাদ: (এসব) আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল। এসব আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। তারা সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটা মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর (স্থিরীকৃত) সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। —সূরা নিসা (৪) : ১২-১৪
সূরা নিসার শেষে মিরাস সংক্রান্ত আরো কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُwُw ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
অনুবাদ: আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। —সূরা নিসা (৪) : ১৭৬
বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে মিরাস বণ্টনের যে বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া গোমরাহী। এসব বিধি-বিধানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। এগুলোতে হস্তক্ষেপ করা মানে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা, যার পরিণতি জাহান্নাম। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া বিধি-বিধান মেনে নেয়ার মধ্যেই সফলতা এবং এর পুরস্কার হলো জান্নাত।
এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ করা সমীচীন যে, প্রথমত কুরআনে বর্ণিত দ্ব্যর্থহীন বিধানের মধ্যে হেকমতের বাহানা দিয়ে তাতে রদ বদল করার চিন্তা করাটাই হারাম। কিন্তু প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবে যে হেকমতকে বাহানা বানানো হয়েছে, সে হেকমতটি খোদ কুরআন পরিপন্থী। কারণ আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন মৃত ব্যক্তির কিছু সম্পদ তার ঘর থেকে বের করে আসাবাকে দিতে চাচ্ছেন, তখন এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তো কারো নেই।
তদুপরি এ কথাও সঠিক নয় যে, আসাবা মৃতের কন্যার ভরণপোষণ দেয় না; বরং শরীয়তের বিধান হলো, প্রয়োজনের সময় সক্ষম ওয়ারিশের উপর গরীব মুরিসের (যার উত্তরাধিকার সে পাবে) ভরণপোষণ দেয়া আবশ্যক। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে—
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ
অনুবাদ: অনুরূপ দায়িত্ব ওয়ারিশের উপরও রয়েছে। —সূরা বাকারা (২) : ২৩৩
শাসকদের দায়িত্ব, জনগণকে আল্লাহ তাআলার দেয়া বিধি-বিধানের উপর পরিচালিত করা; এটা নয় যে, আল্লাহ তাআলার বান্দাদের উপর আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজেদের বানানো বিধান জারি করবে!
প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবের শরয়ী বিধান
প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবের শরয়ী বিধান হলো—
১. এ ধরনের হেবার হুকুম যা-ই হোক না কেন, যেহেতু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত মিরাস বণ্টননীতিকে এড়িয়ে যাওয়া, তাই এ ধরনের হেবা স্পষ্ট হারাম। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—
مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
অনুবাদ: যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন— এমন কোন উত্তরাধিকার বাতিল করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের উত্তরাধিকার বাতিল করে দেন। —সুনানে সাঈদ বিন মানসূর, পৃ. ১১৮, হাদীস ২৮৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, খ. ১৬, পৃ. ২১৫, বর্ণনা ৩১৬৬৮
হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি.-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তিনি তো আসাবাকে বঞ্চিত করতে চাননি এবং নিজের কন্যার জন্য পুরো সম্পদ নিশ্চিত করতেও চাননি। তিনি একবার অসুস্থ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের একটি ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার তো কেবল একটি কন্যা। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক পরিমাণ সদকা করে ওয়ারিশদের জন্য দিব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, না। শুধু এক তৃতীয়াংশ সদকা করতে পারো। এক তৃতীয়াংশও বেশি। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬২৮/৫
সে সময় সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি. এর ওয়ারিশগণের মধ্যে তার ভাই আমের বিন আবী ওয়াক্কাস এবং তার একাধিক ভাতিজা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেশি পরিমাণ সদকা করে ওয়ারিশগণের (আসহাবুল ফুরুয ও আসাবা) মিরাস কমানোরই অনুমতি দেননি। নির্ধারিত হিস্যাদার ওয়ারিশগণকে পুরো সম্পদ দিয়ে আসাবাকে বঞ্চিত করার অনুমতি দেয়া তো দূরের কথা, উল্লিখিত ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি.-কে স্পষ্টভাবে বলেছেন—
إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.
অর্থ: তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাও, তা এ থেকে উত্তম যে তুমি তাদের এমন অবস্থায় রেখে যাবে যে তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। আর তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যে কোন ব্যয় করো— তার জন্য অবশ্যই তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে; এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও— সেটিরও।
(মুয়াত্তা মালেক, হাদীস ২৮২৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪৮৮ ও ১৫২৪; সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬২৮/৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৮৬৪; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩৬২৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ২১১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৭১৮)
২. দ্বিতীয় কথা হলো, নিজের জীবদ্দশায় এভাবে হেবা করা যে, হেবাকারীর মৃত্যুর পর তা কার্যকর হবে— এটির নাম যদিও হেবা, কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় এটি হচ্ছে অসিয়ত। অথচ ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম এবং বাতিল। অর্থাৎ কেউ যদি এ হারামে লিপ্তও হয়, তবুও তা ধর্তব্য নয়। তবে হ্যাঁ, যদি সকল ওয়ারিশ প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তারা স্বেচ্ছায় খুশি মনে উক্ত অসিয়ত বাস্তবায়ন করে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।
হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—
إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছেন। অতএব কোন উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত নেই। —জামে তিরমিযী, হাদীস ২১২৭; কিফায়াতুল মুগতাযী, খ. ১১, পৃ. ৪১০
হাদীস ও ফিকহের অনেক ইমাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এ হাদীসে যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা ইসলামী শরীয়তের মুজমা আলাইহি (ইজমাসম্মত) বিধান। এবং এ বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াতুর সূত্রে প্রমাণিত। অর্থাৎ এটি সাধারণ কোন সহীহ হাদীস নয়; বরং মুতাওয়াতির হাদীস, যা প্রত্যাখ্যান করা মানে কুরআনের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করা।
জামে তিরমিযীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ.
অর্থাৎ, কোন পুরুষ ও কোন নারী আল্লাহর আনুগত্যে ষাট বছর পর্যন্ত নেক আমল করে। অতঃপর যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তারা অসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারের ক্ষতিসাধন করে; ফলে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। —জামে তিরমিযী, হাদীস ২১১৭
এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীস ভাষ্যকারগণ বলেন—
أي : يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة، كي لا يرث وارث آخر من ماله شيئا.
উত্তরাধিকারীর ক্ষতিসাধন করার অর্থ হলো, যেমন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করার জন্য অপরের জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করে যাওয়া, বা ওয়ারিশদের মধ্যে কোন একজনকে সকল সম্পত্তি হেবা করে যাওয়া, যেন অপর ওয়ারিশ সম্পত্তি না পায়। —শরহুস মাসাবীহ, امام ইবনুল মালেক, খ. ৩, পৃ. ৫৩৪
ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা হলো, অসিয়তকারী যদি কোন গলদ কাজ করে, তাহলে তা সংশোধন করে দেয়া। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, হেবার নাম ব্যবহার করে গলদ অসিয়তের রাস্তা খোলা হচ্ছে।
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
যে ব্যক্তি সে অসিয়ত শোনার পর তাতে কোন রদ-বদল করবে, তার গুনাহ তাদের উপরেই বর্তাবে, যারা তাতে রদ-বদল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ (সবকিছু) শোনেন ও জানেন। হাঁ, কারো যদি আশঙ্কা হয়, অসিয়তকারী অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা গুনাহের কাজ করবে আর সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা বাকারা (২) : ১৮১ ও ১৮২
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন—
الجَنَفُ فِي الوَصِيَّةِ وَالإِضْرَارُ فِيْهَا مِنَ الكَبَائِرِ.
অর্থাৎ অসিয়তের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা এবং অসিয়তের দ্বারা ক্ষতিসাধন করা কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বায়হাকী রহ., হাদীস ১২৭১৩; সুনানে সাঈদ বিন মানসূর, হাদীস ৩৪৩)
মোটকথা, উত্তরাধিকারীর ক্ষতিসাধন করার জন্য হেবার নামে নির্দিষ্ট হিস্যাদার ওয়ারিশ বা আসাবা ওয়ারিশ— কারো জন্য অসিয়ত করা সম্পূর্ণ হারাম। এবং এ ধরনের হেবা প্রবর্তন করার জন্য আইন প্রণয়ন করার অর্থ হলো, আহকামুল হাকীমীনের হুকুম ও মহান আল্লাহ তাআলার দেয়া শরীয়তের মোকাবেলায় নতুন শরীয়ত দাঁড় করানো, যা কখনো কোন মুসলমানের ব্যাপারে চিন্তাও করা যায় না।
৩. তৃতীয় কথা হলো, হেবা সহীহ হওয়ার জন্য (হেবা কার্যকর হওয়ার জন্য তো বটেই) হেবাগ্রহীতার কাছে হেবাকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করা ও আয় ভোগের অধিকার অর্পণ করা জরুরী। হেবাগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করা না হলে সে হেবাকৃত সম্পদের মালিক হয় না। হেবাগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করার পূর্বে যদি হেবাকারী মারা যায়, তাহলে এ সম্পদ হেবাগ্রহীতার হবে না; বরং হেবাকারী মাইয়্যেতের সকল ওয়ারিশ নিজ নিজ অংশ অনুপাতে এ সম্পদে শরীক হবে।
এটিও ইসলামী শরীয়তের এমন একটি মাসআলা, যেখানে ইসলামের চারো খলীফায়ে রাশেদ একমত। আর হেবা কার্যকর হওয়ার জন্য হেবাগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করা জরুরী হওয়ার মাসআলা তো স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে প্রমাণিত। হাদীসে এসেছে—
عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ، قَالَتْ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ.
অর্থাৎ উম্মে কুলসূম বিনতে আবু সালামা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উম্মে সালামা রা.-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাকে বললেন—আমি নাজ্জাশীর নিকট একটি পোশাক ও কয়েক উকিয়া মেশক (বিশেষ সুগন্ধি) উপহার পাঠিয়েছি। তবে আমার ধারণা, নাজ্জাশী ইতোমধ্যে ইন্তিকাল করেছেন এবং আমার উপহারটি আমার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে। যদি তা আমার নিকট ফেরত আসে, তবে তা তোমারই জন্য হবে।
বর্ণনাকারী বলেন, বিষয়টি ঠিক তেমনই ঘটেছিল, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। তাঁর উপহারটি তাঁর নিকট ফেরত আসে। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীগণের প্রত্যেককে এক উকিয়া করে মেশক প্রদান করেন এবং উম্মে সালামা রা.-কে অবশিষ্ট মেশক ও সেই পোশাকটি প্রদান করেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৭২৭৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৫১১৪)
ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসের সনদকে হাসান বলেছেন। (ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ২৬৩)
এ হাদীস থেকে বোঝা গেল, উক্ত হেবার ক্ষেত্রে নাজ্জাশী যেহেতু উপহার সামগ্রী কবযা করতে পারেননি, তাই এ হেবা সম্পন্ন হয়নি। এ কারণেই তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফেরত এসেছে। হেবা সম্পন্ন হয়ে থাকলে তা ফেরত আসতো না আর নবীজীও তা গ্রহণ করতেন না।
৪. চতুর্থ কথা হলো, পূর্বের যামানাতেও কিছু লোকের মাঝে এমন রেওয়াজ ছিলো যে, সে তার কোন সন্তানকে সম্পদ হেবা করে হেবাকৃত সম্পদ নিজের কাছে আটকে রাখতো। এরপর তার সন্তান যদি
আগে মারা যেত, তখন সে বলত, এগুলো তো আমার সম্পদ; আমার হাতে আছে। আমি তো কাউকে দিয়ে দেইনি। আর যদি সন্তানের আগে তার মারা যাওয়ার সময় হয়ে যেত তখন বলত, এ সম্পদ আমার ছেলের; আমি তো তাকে এগুলো দিয়েছিলাম। যেহেতু এটি হেবার নামে দ্বিমুখিতা ছিল, শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গলদ রেওয়াজ ছিল, তাই আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাযি. সে সকল লোকদের এ গলদ কাজের প্রতিবাদ করেন এবং তাদেরকে শরীয়তের এ বিধান জানিয়ে সতর্ক করেন—
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحَلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، لَا يَحُوزُهَا الْوَلَدُ وَلَا تُقْسَمُ لَهُ، يَقُولُ: إِنْ أَنَا مِتُّ كَانَتْ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَا يَنْحَلُ رَجُلٌ وَلَدَهُ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا وَلَمْ يُقْسَمْهَا ثُمَّ يَمُوتُ إِلَّا صَارَتْ مِيرَاثًا لِلْوَارِثِ.
অর্থাৎ তোমাদের কারো কী হলো যে, সে তার সন্তানকে দান (হেবা) হিসেবে কোন সম্পত্তি দেয়, অথচ তা তার দখলে দেয় না; সে বলে, আমি যদি মারা যাই, তবে এটি তার হবে, আর সে যদি মারা যায়, তবে তা আমার কাছে ফিরে আসবে। আল্লাহর কসম! কোন ব্যক্তি যদি তার সন্তানকে এমন কোন দান (হেবা) করে, যা সে দখলে দেয়নি, অতঃপর সে মারা যায়, তবে সেই সম্পত্তি অবশ্যই ওয়ারিশদের জন্য মিরাসে পরিণত হবে। —কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মদ রাহ., খ. ৩, পৃ.৩৬৩; মুআত্তা ইমাম মালেক, হাদীস ২৭৮৪
৫. পঞ্চম কথা হলো—
হেবাচুক্তিতে হেবাকারীর মৃত্যুর পর হেবা কার্যকর হওয়ার শর্ত যুক্ত করা হলে ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সে হেবা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ হেবা করাই হয় নগদ মালিক বানানোর জন্য। মৃত্যুর পর মালিক বানানোর সুরত তো হলো অসিয়ত; হেবা নয়। এ কারণে যে কয়জন ফকীহ এই শর্তযুক্ত হেবাকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন, তাদের কাছেও এ হেবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ হলো, যদি কবযা সম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে তাৎক্ষণিক তা কার্যকর হবে। হেবাকারীর মৃত্যুর পর হেবাগ্রহীতা মালিক হবে, এখন মালিক হবেনা— এমন নয়। হেবা গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু ফিলহাল হেবাগ্রহীতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবেনা— এমন কথা কোন ফকীহ বলেননি এবং কেউ বলতে পারেনও না। ফতোয়ায়ে শামী, ফতোয়ায়ে আলমগীরীসহ ফিকহ-ফতোয়ার মৌলিক ও আরো প্রাচীন গ্রন্থাদি ছাড়াও উসমানী খেলাফতের বিধিবদ্ধ আইন ‘মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়াহ’ এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহেও এ মাসআলা রয়েছে।
জওয়াবের সারাংশ
জওয়াবের সারকথা হলো, মুসলিম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত উক্ত আইন যেহেতু কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত এবং মুসলিম উম্মতের মাঝে মুজমা আলাইহি (ইজমা সম্মত) আইন, তাই এতে কোন ধরনের সংশোধন ও পরিবর্তনের ন্যূনতম কোন অবকাশ নেই। তদুপরি এর জন্য যে প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে, সেটিও ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি বাতিল প্রস্তাব। কারণ হাকীকতের বিচারে এটি হলো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত; যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বাতিল। যদি হাকীকাত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে না তাকিয়ে কেবল নামের ভিত্তিতেই একে হেবা আখ্যা দেয়া হয়, এরপর যদি কবযা না হয়ে থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে মেয়ে একা এই সম্পদের মালিক হবে না; বরং উক্ত সম্পদ মিরাস বণ্টননীতি অনুযায়ী ওয়ারিশগণের মাঝে বণ্টন করা হবে। আর যদি কবযা হয়ে থাকে তাহলে কবযা সম্পন্ন হওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে হেবাকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে মেয়ের মালিকানায় এসে যাবে। এক্ষেত্রে হেবাগ্রহীতা মেয়ে হেবাকারীর জীবদ্দশায় এ সম্পদ ভোগ করার দাবী করতে পারবে না— শরীয়তের দৃষ্টিতেও এমন কথা বাতিল এবং স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধির আলোকেও এমন কথা কেউ বলতে পারে না। কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে স্ববিরোধিতা। ইসলামী শরীয়ত এমন স্ববিরোধী কথা বলতেই পারে না। মানব রচিত কোন আইন, যার কাছে নিজের আত্মসম্মানবোধ আছে, সেও নিজের জন্য এ ধরনের স্ববিরোধিতা বরদাশত করবে না।
প্রশ্নের শরয়ী সমাধান পেশ করার পর সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতখানা বান্দাসহ সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার নিকট সরল পথ প্রকাশ হওয়ার পরও এবং মুসলমানদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করবে, আমি ওকে সেদিকেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে (অর্থাৎ ওর অবলম্বন করা পথে চলতে দেব) এবং ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। —সূরা নিসা (৪) : ১১৫
هذا، وصلى الله تعالى على نبيه محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
من المستندات الشرعية للجواب
দলীল ও উদ্ধৃতিসমূহ
হুকমে মীরাছ ক্বতঈ মুহকাম, ওয়া তাতগয়্যীরু ফীহি কুফরুন ওয়া ইলহাদ
(মিরাস বা উত্তরাধিকারের বিধান সুনিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয়; এতে পরিবর্তন আনা কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা)
قال الله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ﴾ إلى قوله تعالى ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء : ١١]
ثم قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: ١٣-١٤]
«الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي ٥ / ٥٥: هذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم، وروي نصف العلم.
«تفسير ابن كثير» ٣ / ٣٤ : أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله، فلا تعدوها ولا تجاوزوها، ولهذا قال: ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾ أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته ﴿يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم﴾ ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾ أي: لكونه غيّر ما حكم الله به وضادّ الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم رضي بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.
وقال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب : ٣٦]
جاء في «مصنف ابن أبي شيبة» برقم (٣١٦٨٨): حدثنا وكيع، قال: حدثنا محمد بن عبد الله العقيلي،
عن أبي سلمة الحمصي، عن سليمان بن موسى، قال : قال رسول الله ﷺ : «من أبطل ميراثا فرضه الله في كتابه أبطل الله ميراثه من الجنة».
وجاء في «سنن سعيد بن منصور» (٢٨٥) بلفظ: «من قطع ميراثا فرضه الله، قطع الله ميراثه من الجنة».
الإضرار في الوصية من الكبائر
(অসিয়তের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন করা কবিরা গুনাহ)
في «سنن الترمذي» (٢١١٧): «عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار». ثم قرأ عليّ أبو هريرة ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ﴾ - إلى قوله - ﴿وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.
في «شرح المصابيح» لابن الملك ٣ / ٥٣٣-٥٣৪: "فيضاران في الوصية"؛ أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئا، ولا يرث بيت المال، فهذا مكروه وفرار من حكم الله.
ويراجع شرحه أيضا في «كفاية المفتدي» ٤١٨/١١.
وفي «السنن الكبرى» للنسائي (١١٠٢٦): عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا ﴿تلك حدود الله...﴾ الآية.
أنصبة الإخوة والأخوات وحق العصبة في الميراث ثابت بالنص القطعي وبإجماع الأمة
(ভাই-বোনদের অংশ ও মিরাসে আসাবাদের অধিকার সুনিশ্চিত টেক্সট এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত)
قال الله تعالى : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (سورة النساء : ١٧٦).
وقال أيضا: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ﴾ (سورة الأنفال : ٧٥).
وأخرج أبو داود في «سننه» (٢٨٩٢)، والترمذي في «جامعه» (٢০٩২)، والحاكم في «المستدرك» (٨١٩২) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك». قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح».
وفي «أحكام القرآن» للجصاص ۱۱۸/২ : ﴿وهو يرثها﴾ يعني الأخ يرث الأخت ﴿إن لم يكن لها ولد﴾ معناه عند الجميع : إن لم يكن لها ولد ذكر؛ إذ لا خلاف بين الصحابة أنها إذا تركت ولدا أنثى وأخا: أن للبنت النصف والباقي للأخ.
وفي «موطأ مالك» برقم ۱۸৭৮/٤: مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله ﷺ عن الكلالة. فقال رسول الله ﷺ: تكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء.
قال يحيى : قال مالك : والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين : فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء،... فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم، حتى لا يكون ولد ولا والد. قال يحيى، قال مالك: وأما الآية التي في آخر النساء... فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة، إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة. قال يحيى: قال مالك : فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس. والإخوة لا يرثون، مع ذكور ولد المتوفى شيئا.
وفي «صحيح البخاري» برقم ٦৭৩২ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».
وفي «صحيহ البخاري» برقم (٦৭৩৬): حدثنا آدم, حدثنا شعبة, حدثنا أبو قيس, سمعت هزيل بن شرحبيل, قال: سُئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت, فقال: للبنت النصف, ولابنة ابن النصف, وأتِ ابن مسعود, فسيتابعني، فسُئل ابن مسعود, وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف, ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين, وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود, فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وفي «صحيح البخاري» (٦৭٣٤): حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل، باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
وقال الإمام النووي رحمه الله في «شرحه على صحيح مسلم» (১১ / ٥৩): وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا، والباقي للأخ ولا شيء للعم.
ليس كل المصالح تعتبر، إلا ما أقره الشرع وقواعده
(সব স্বার্থ বা উপযোগিতা গ্রহণযোগ্য নয়, কেবল শরীয়ত ও তার মূলনীতি যা সমর্থন করে তাই গ্রহণযোগ্য)
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في «الموافقات» (১ / ٥٣৭): «إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة؛ فلا يقوم خيرها بشرها، وكم من مدبّر أمرا لا يتم له كماله أصلا، ولا يجني منه ثمرة أصلا، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه».
لا تتم الهبة إلا بالقبض وإن لم يتم القبض عاد إلى ملك الواهب
(দখল বা কবযা ছাড়া হেবা সম্পন্ন হয় না; দখল না দিলে তা দাতার মালিকানায় ফিরে যায়)
في «موطأ مالك» برقم ٢٧٨٤ : مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا. ثم يمسكونها. فإن مات ابن أحدهم، قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا. وإن مات هو، قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة، فلم يحزها الذي نحلها، حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل.
وفي «الموطأ» رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني، برقم ٨٠٩: أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب، قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، قال: فإن مات ابن أحدهم، قال: مالي بيدي، ولم أعطه أحدا، وإن مات هو قال : هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه.
قال محمد : وبهذا كله نأخذ، ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نحلة ولدا أو غيره فلم يقبضها الذي نحلها حتى مات الناحل والمنحول فهي مردودة على بعض، وعلى ورثته، ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير، فإن قبض والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولده، ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اغتصابها بعد أن أشهد عليها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
وفي «الأصل» للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٣٦٣/٣ : محمد عن أبي يوسف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: ما بال أحدكم ينحل ولده بصدقة لا يحوزها ولا يقسمها، يقول: إن أنا مت كانت له، وإن مات هو رجعت إلي، وأيم الله لا ينحل رجل ولده نحلة لم يحزها ولم يقسمها ثم يموت إلا صارت ميراثا للوارث.
وفي «مسند أحمد» (٢٧٢٧٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥١١٤) عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي، فهي لك. قال: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥ / ٢٦٣ : «إسناده حسن».
وفي «المدونة» ٤٢٥/٤ عن سعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
وفي «الاستذكار» لابن عبد البر ٢٣١/٧ : قال أبو عمر: صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر وروي ذلك عن عثمان وعلي أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب وينفرد بها دونه. … قال أبو عمر: اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها. ومعنى الحيازة القبض بما يقبض به مثل تلك الهبة.
وفي «الاستذكار» لابن عبد البر ٢٣٢/٧ : قال أبو عبد الله المروزي رحمه الله: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة.
وفي «الأصل» للشيباني ٣٦٤/৩ : قلت : أرأيت الواهب إذا قال: قد وهبته لك فانطلق فاقبضه، أيجوز ذلك إن قبضه؟ قال: نعم. قلت: فللواهب أن يرجع فيه ما لم يقبضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الواهب قبل أن يقبضه أو مات الموهوب له؟ قال: الهبة باطل.
وفي «الإقناع» لابن المنذر ٤٢١/٢ : ولا تتم هبة الرجل للبالغ من ولده إلا بالقبض.
وفي «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (ص ۱۱৭): ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث.
الهبة المضافة والمعلقة إلى ما بعد الموت باطلة؛ بل هي وصية
(মৃত্যুর সাথে ঝুলন্ত বা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হেবা বাতিল; মূলত তা অসিয়ত হিসেবে গণ্য)
في «المبسوط» للسرخسي ٩٧/٢٨: ولو قال: سدس داري لفلان ولم يقل: بعد موتي ولم يقل: ذلك في حالة الوصية فهذه هبة؛ لأنه لا يمكن حمل لفظه على الوصية من غير دليل، وليس في لفظه ما يدل ولا في حاله ما يدل على ذلك فتكون هذه هبة غير مقسومة ولا مقبوضة. ولو قال: أوصيت بأن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي وصية أو صدقة جاز ذلك؛ لأنه لما قال : بعد موتي فقد صرح بالوصية فإنه أضاف التصرف إلى ما بعد الموت والتصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية فيجب تنفيذها من الثلث.
وفي «بدائع الصنائع» ١١٩/٦ في ذكر الفرق بين الهبة والوصية : «الفرق أن الهبة تمليك للحال، وتمليك المعدوم محال، والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت». وقال أيضا ٢٩/٤: «الصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة».
وفي «المحيط البرهاني» ٢٤١/٢٢ : لأن الهبة بعد الموت هي الوصية.
وفي «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ١٨٢/٦: (الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة.
في «نهاية المطلب» ٤١٢/٨-٤١٣: الهبة تبرع ناجز، والوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت... وسنذكر في باب العمري والرقبى أن تعليق الهبة باطل، والوصايا تقبل التعليقات.
وفيه أيضا : الهبة مؤبدة، والملك مسترسل على الورثة إذا مات المتهب المعمر. وحاصل هذا القول يرجع إلى تصحيح الهبة وإبطال مقتضى اللفظ في تضمين التخصيص والتأقيت، والمعتمد فيه الخبر، فإنه ﷺ قال: "فسبيله الميراث".
وفي «درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» ٤٢٦/٢ تحت (المادة ٨٥٤ : الهبة المضافة ليست بصحيحة، مثلا لو قال: وهبتك الشيء الفلاني اعتبارا من رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة): «الهبة المضافة ليست بصحيحة، أي إذا وهب أحد شيئا اعتبارا من وقت سيأتي غير صحيحة؛ لأنه كما صار أيضا في شرح المادة (৮২) لا تصح على الإطلاق إضافة التمليك وتعليقها بشرط. مثلا: لو قال: وهبتك الشيء الفلاني اعتبارا من رأس الشهر الآتي أو اعتبارا من غد، وقال الموهوب له: قبلت، أيضا لا تصح الهبة. وكذلك الرقبى ليست صحيحة؛ لأنها هبة مضافة أيضا (الطحطاوي، الدرر). الرقبى، هي تمليك أحد ماله لآخر بعد وفاته، ويكون ذلك تمليك مضافا إلى ما بعد موت ذلك الشخص. والرقبى بمعنى الانتظار مأخوذة من الارتقاب؛ لأن الموهوب له ينتظر ويرتقب وفاة الواهب (الزيلعي). يعني كأن يقول أحد لآخر: إذا توفيت قبلك فليكن هذا المال لك، وإذا توفيت قبلي فليق لي. كأن ينتظر كل منهما موت الآخر، ولا يملك الموهوب له المال الموهوب عند الطرفين، وقد أفتى بذلك علي أفندي أيضا، أو معناها رقبة داري لك وذلك جائز، ولكن لما احتمل الأمرين لم تثبت الهبة بالشك، فتكون عارية (مجمع الأنهر ملخصا)». انتهى.
ونحوه في «شرح المجلة» لخالد الأتاسي ٣٦٥/٣.
وفي «فتاوى دار الإفتاء المصرية» ۱۳۱/৭ من فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي المؤرخ سنة ۱۳৩৮ هـ: من محمد علي في رجل يدعى محمد أفندي كتب عقدا لمن يدعى سليمان عزب وهذا نصه في يوم الجمعة الموافق ٢٥ ربيع سنة ١٣١٧) .
قد وهبت وتبرعت من بعد حياة عيني بمنفعة فدانين أطيان سواد من أطيان العشورية الكائنة بناحية ميت كنانة قليوبية إلى سليمان عزب تابعنا ابن المرحوم عزب وذلك برضا مني وإيهاب مني إليه حتى بعد حياة عيني، يكون له حق الانتفاع بمنفعة هذين الفدانين المذكورين بدون منازع من الورثة جميعا. وقد تحرر
هذا مني للمعاملة بموجبه وقت اللزوم. هل هذا يعتبر هبة أو وصية وما الحكم الشرعي في كل منهما؟
الجواب: اطلعنا على هذا السؤال، وعلى العقد المرفق به، ونفيد.
أن هذا العقد وإن كان بلفظ الهبة لكنه في المعنى وصية، لأنه أضاف التمليك إلى ما بعد موته، حيث جعل الموهوب هو منفعة الفدانين المذكورين بعد حياة عينه، فحينئذ متى مات الموصي وكانت الأطيان المذكورة في ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا لسليمان عزب الموصى له المذكور إن خرجت من ثلث التركة، وإن لم تخرج نفذت الوصية في مقدار الثلث فقط.
وهذا كله لأن العبرة للمعاني لا للألفاظ، لأن الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف غلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية.
لا تصح الوصية للوارث بالنص المتلقى بالقبول وبإجماع الأمة
(উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত করা বাতিল; যা হাদীস ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত)
أخرج الترمذي في «جامعه» (٢١٢০) وابن الجارود في «المنتقى» (১০٢১): عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث...» اللفظ للترمذي.
وأخرج الإمام الدارقطني رحمه الله في «سننه» برقم ٤٢٩٦ : عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة».
«الرسالة للشافعي» (ص١٣٩-١٤٢): ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين، ... وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس.
«الفصول في الأصول» (٣٦০/২): ألا ترى أن قوله عليه السلام «لا وصية لوارث» هو من أخبار الآحاد، وقد أجاز أصحابنا نسخ القرآن به لتلقي الناس إياه بالقبول واتفاقهم على استعمال حكمه.
«أحكام القرآن» للجصاص (٢۰٢/١): وهذا الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ووروده من الجهات التي وصفنا هو عندنا في حيز التواتر، لاستفاضته وشهرته في الأمة، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله، إذ كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات.
«الاستذكار» (٢٦٥/٧): قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول فسقط الكلام في إسناده.
«بدائع الصنائع» (٣٣١/٧): إن هذا الحديث متواتر غير أن التواتر ضربان: تواتر من حيث الرواية، وهو أن يرويه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وتواتر من حيث ظهور العمل به في قرننا فقرننا من غير ظهور المنع والنكير عليهم في العمل به إلا أنهم ما رووه على التواتر؛ لأن ظهور العمل به أغناهم عن روايته، وقد ظهر العمل بهذا مع ظهور القول أيضا من الأئمة بالفتوى به بلا تنازع منهم، ومثله يوجب العمل قطعا، فيجوز نسخ الكتاب العزيز به كما يجوز بالمتواتر في الرواية.
«الإجماع» لابن المنذر رحمه الله (ص٧٦): وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك.
وقال في «الإشراف» (٤ / ٤০٤): أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل مكة، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وسائر العلماء من أصحاب الحديث، وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة.
«التمهيد» ١٥ / ٤٠٥ : استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد بالولد الوالد". وقوله: "لا وصية لوارث". استفاضة هي أقوى من الإسناد، والحمد لله.
وفي «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ٤/ ١٥٣ : مسألة : (الوصية للوارث) : قال أبو جعفر: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الوصي، وهم أصحاء بالالغون) ... فأما وجه بطلان الوصية للوارث: فما رواه ابن عباس، وعمرو بن خارجة، وأبو أمامة وغيرهم عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة».
وفي «المبسوط» للسرخسي ١٧٥/٢٧ : (قال رحمه الله) قد بينا : أن الوصية للوارث لا تجوز بدون إجازة الورثة، لقوله عليه السلام: «لا وصية لوারিস إلا أن يجيزه الورثة».
وفي «بدائع الصنائع» ٣٣٧/٧ : (ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي، فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث » ... فقد نفى الشارع عليه الصلاة والسلام أن يكون لوارث وصية نصا. وأشار إلى تحول الحق من الوصية إلى الميراث على ما بينا فيما تقدم، ولأنا لو جوزنا الوصية للورثة؛ لكان للموصي أن يؤثر بعض الورثة، وفيه إيذاء البعض وإيحاشهم، فيؤدي إلى قطع الرحم، وإنه حرام وما أفضى إلى الحرام، فهو حرام دفعا للتناقض.
والله تعالى أعلم بالصواب.
ফতোয়া প্রদানে
عبد المالك (স্বাক্ষর)
১৬ / ৮ / ১৪৪৭ হিজরী
মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
সাইদুজ্জামান কাসেমি
মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিয়া ইমাম বুখারী, উত্তরা, ঢাকা।
মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিয়া ইমাম বুখারী, উত্তরা, ঢাকা।
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন
এ সম্পর্কিত আরও জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন-উত্তর
মাসায়েল-এর বিষয়াদি
আল কুরআনুল কারীম
৪
হাদীস ও সুন্নাহ
৬
তাসাউফ-আত্মশুদ্ধি । ইসলাহী পরামর্শ
৩
শরীআত সম্পর্কিত
১৫
ফিতনাসমুহ; বিবরণ - করণীয়
২
আখিরাত - মৃত্যুর পরে
৩
ঈমান বিধ্বংসী কথা ও কাজ
৬
ফিরাকে বাতিলা - ভ্রান্ত দল ও মত
২
পবিত্রতা অর্জন
৮
নামাযের অধ্যায়
১৯
যাকাত - সদাকাহ
৫
রোযার অধ্যায়
৬
হজ্ব - ওমরাহ
২
কাফন দাফন - জানাযা
৫
কসম - মান্নত
১
কুরবানী - যবেহ - আকীকা
৪
বিবাহ শাদী
৮
মীরাছ-উত্তরাধিকার
২
লেনদেন - ব্যবসা - চাকুরী
৯
আধুনিক মাসায়েল
৬
দন্ড বিধি
২
দাওয়াত ও জিহাদ
৩
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
৬
সীরাতুন নবী সাঃ । নবীজীর জীবনচরিত
৩
সাহাবা ও তাবেঈন
৩
ফাযায়েল ও মানাকেব
৩
কিতাব - পত্রিকা ও লেখক
৩
পরিবার - সামাজিকতা
৭
মহিলা অঙ্গন
২
আখলাক-চরিত্র
২
আদব- শিষ্টাচার
১২
রোগ-ব্যধি। চিকিৎসা
২
দোয়া - জিকির
২
নাম। শব্দ জ্ঞান
৩
নির্বাচিত
২
সাম্প্রতিক
১
বিবিধ মাসআলা
১