و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

যদি “চলে যা” বলার সময় স্বামীর তালাকের নিয়ত না থাকে, তাহলে ওই কথার দ্বারা তালাক হবে না। এরপর “তালাক, তালাক” বলার দ্বারা দুই তালাক সংঘটিত হবে। মাসিক অবস্থায় দেওয়া হলেও তালাক কার্যকর হবে, তবে এভাবে তালাক দেওয়া নাজায়েয ও গুনাহের কাজ।

* মাসিক\হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়ার হুকুম বিস্তারিত

মাসিক চলাকালীন তালাক দেওয়া নাজায়েয ও গুনাহের কাজ। তবে কেউ যদি মাসিক অবস্থায় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সেই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে স্বামীর ওপর কর্তব্য হবে স্ত্রীকে মুখে রুজু করা বা ফিরিয়ে নেওয়া যদি সম্ভব হয়। আর যদি রুজু করা সম্ভব না হয়। যেমন, তালাকটি যদি বায়েন হয় অথবা যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে রুজু করতে পারবে না।

* যদি রুজু করা সম্ভেব হয়

রুজু করার পর মাসিক শেষ হলে, এরপর আরও একটি পূর্ণ তুহর অতিবাহিত হবে। তারপর পুনরায় মাসিক হয়ে তা শেষ হওয়ার পর আবার তুহর এলে, সেই তুহরের সময় স্বামী চাইলে অবশিষ্ট তালাক দিতে পারবে।

* যদি রুজু করা সম্ভেব না হয়

আর যদি রুজু করা সম্ভব না হয় অথবা স্বামী রুজু না করে, তাহলে ইদ্দতের বিধান হলো, যে মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে, সেই মাসিকটি ইদ্দতের মধ্যে গণনা হবে না। বরং ওই মাসিকের পর আরও তিনটি মাসিক অতিবাহিত হলে, মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হবে—যদি সে গর্ভবতী না হয়। আর যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ইদ্দত পূর্ণ হবে।

(صحیح البخاری: کتاب الطلاق،ج:7،ص:41،ط:سعید)
"عن ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌مره ‌فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء."

(فتح الباری شرح صحیح البخاری: کتاب الطلاق،ج:9،ص:349،ط:سعید)
"وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها وقيل إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيض فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني الخ."

(الدر المختار مع حاشیہ ابن عابدین: کتاب الطلاق،ج:3،ص:232،233،ط:سعید)
"(والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين)...أو) واحدة في (حيض موطوءة)...(وتجب رجعتها) على الأصح (فيه) أي في الحيض رفعا للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو أمسكها."

(قوله فإذا طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه، وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب، وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي، كذا في البحر والمنح، وعبارة المصنف تحتمله. اهـ. ح. ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين «مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» بحر."

والله اعلم بالصواب