و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

মাছের খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ বা লার্ভা চাষ করা এবং পরবর্তীতে তা মাছকে খাওয়ানো মূলত জায়েয।
কারণ, দুনিয়াবি বিষয় ও উপকারী বস্তুর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো-
الأصل في الأشياء الإباحة
“বস্তুসমূহের মূল বিধান হলো বৈধতা।”
কোনো বস্তু বা প্রাণী মানুষের জন্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হলেই তা অন্য কোনো বৈধ কাজে ব্যবহার করাও নাজায়েয হয়ে যায় না। বরং তাতে বৈধ ও স্বীকৃত উপকার থাকলে সেই উপকার গ্রহণ করা বৈধ।
অতএব, মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পোকা-মাকড় বা লার্ভা চাষ করা এবং সেগুলো মাছকে খাওয়ানোতে শরিয়তগত কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এটি একটি বৈধ প্রয়োজন ও উপকারের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে।
তবে পোকা-মাকড়গুলো যদি ক্ষতিকর কোনো উপাদান খাইয়ে পালন করা হয়, তাহলে তার প্রভাবের বিষয়টি পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। আর যদি এ ধরনের খাদ্য মাছ বা মানুষের জন্য প্রমাণিতভাবে ক্ষতিকর হয়, তাহলে ক্ষতির কারণে তা পরিহার করতে হবে।
মোটকথা, স্বাভাবিক ও নিরাপদ উপাদান দিয়ে পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ বা লার্ভা চাষ করে তা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা এবং মাছকে তা খাওয়ানো জায়েয।

المستندات الشرعية
** «المحيط البرهاني» (6/ 347):
«وقال محمد رحمه الله: يجوز بيعه إذا كان مجموعاً، وجه قول محمد: إن هذا حيوان ينتفع به ويتمول فيصح بيعه، وإن لم يؤكل كالحمار والبغل،»
** «المحيط البرهاني» (6/ 347):
وفي «القدوري» : ويجوز بيع دود القز إن ظهر القز فيه، وإن لم يظهر لا يجوز، هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد رحمه الله: يجوز البيع، وإن لم يظهر فيه القز لما قلنا في النحل، قال الصدر الشهيد في «واقعاته» : والفتوى على قول محمد،
** «الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 114):
«بيع النحل يجوز عند محمد - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في الغياثية.
وفي فتاوى أبي الليث إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرغك يجوز وبه أخذ الصدر الشهيد كذا في المحيط وهو المختار... وبيع بذر القز وهو بيع بذر الفليق يجوز عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعليه الفتوى.
وبيع دود القز وهو دود الفيلق يجوز عند محمد - رحمه الله تعالى - أيضا وعليه الفتوى كذا في الواقعات.
ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ وما أشبه ذلك.
ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط.
وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأودية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية.
بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا معلما كان أو لم يكن كذا في فتاوى قاضي خان.
وبيع الكلب غير المعلم يجوز إذا كان قابلا للتعليم وإلا فلا، وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي قال محمد - رحمه الله تعالى - وهكذا نقول في الأسد إذا كان بحيث يقبل التعليم ويصاد به أن يجوز البيع فإن الفهد والبازي يقبلان التعليم على كل حال فيجوز بيعهما على كل حال كذا في الذخيرة وفي الفتاوى العتابية.
ويجوز بيع الذئب الصغير الذي لا يقبل التعليم وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - صغيره وكبيره سواء كذا في التتارخانية.
وبيع الفيل جائز.
وفي بيع القردة روايتان عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في رواية يجوز وهي المختار كذا في محيط السرخسي.
ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار كذا في جواهر الأخلاطي.»
** «الدر المختار مع رد المحتار» (5/ 68):
«(ويباع دود القز) أي الإبريسم (وبيضه) أي بزره، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز، وهو دود العسل، وهذا عند محمد، وبه قالت الثلاثة، وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها. وجوز أبو الليث بيع العلق، وبه يفتى للحاجة مجتبى (بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه. والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى، واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات.
«(قوله المحرز) قال في البحر: وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان مجموعا؛ لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار»
** الموسوعة الفقهية الكويتية» (17/ 280):
«ثم إن للدود تفصيلات أخرى وأحكاما خاصة، وكثير من الفقهاء يفرقون بين الدود المتولد في الطعام وغيره، وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح (أطعمة) .
ب - بيع الحشرات:
4 - اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، إذ يشترط في المبيع أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع الفئران، والحيات والعقارب، والخنافس، والنمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، أما إذا وجد من الحشرات ما فيه منفعة، فإنه يجوز بيعه كدود القز، حيث يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس، والنحل حيث ينتج العسل.
وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز بيع دود العلق، لحاجة الناس إليه للتداوي بمصه الدم، وزاد ابن عابدين من الحنفية دود القرمز . قال: وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال، ودود القز في المآل.
كما نص الشافعية على جواز بيع اليربوع والضب ونحوه مما يؤكل، وقال الحنابلة: بجواز بيع الديدان لصيد السمك.
وقد عدى الحنفية الحكم إلى هوام البحر

والله اعلم بالصواب