و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই!
শরিয়তের দৃষ্টিতে ফৌজদারি শাস্তি—বিশেষ করে ‘হদ’ (নির্ধারিত শাস্তি)—প্রয়োগের ভিত্তি হলো পূর্ণ ও সন্দেহমুক্ত নিশ্চিততা। এ কারণে যেসব অপরাধে শরিয়ত নির্দিষ্ট হদ নির্ধারণ করেছে—যেমন যিনা (ধর্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত)—সেসব ক্ষেত্রে চারজন প্রাপ্তবয়স্ক, ন্যায়পরায়ণ, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য অপরিহার্য। এই সাক্ষীরা শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে সাক্ষ্য প্রদান করলে তবেই হদ কার্যকর হয়।

অন্যদিকে চুরি ও খুনের ক্ষেত্রেও শরিয়ত অত্যন্ত কঠোর প্রমাণের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। এসব অপরাধ প্রমাণের জন্য স্বীকারোক্তি বা নির্ভরযোগ্য, শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রয়োজন। তাই চুরি, খুন বা ধর্ষণ—যে অপরাধই হোক না কেন—শুধুমাত্র ভিডিও বা সিসিটিভি ফুটেজ শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট নয়।

কারণ ভিডিও ফুটেজে বিকৃতি, সম্পাদনা বা কারসাজির সম্ভাবনা থাকে, ফলে এতে সন্দেহ থেকে যায়। আর শরিয়তের নীতি হলো—সামান্য সন্দেহ থাকলেও হদ শাস্তি কার্যকর করা যায় না। তাই কেবল ভিডিওর উপর ভিত্তি করে শরিয়তসম্মত হদ প্রয়োগ করা বৈধ নয়।

তবে যদি এই ধরনের ভিডিও আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তা তদন্তের সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে—যেমন আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা মামলার বাস্তবতা যাচাই করা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে অপরাধ স্বীকার না করে—এবং বিশেষ করে যিনার ক্ষেত্রে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী চারবার স্পষ্টভাবে স্বীকারোক্তি না দেয়—ততক্ষণ হদ শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।

অবশ্য, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি যিনা ছাড়া অন্য কোনো অনৈতিক কাজ—যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি—স্বীকার করে, তাহলে আদালত তাআজীর (বিধানিক) শাস্তি দিতে পারে। একইভাবে চুরি বা খুনের ক্ষেত্রেও যদি শরিয়তসম্মত প্রমাণ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে বিচারক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাআজীর শাস্তি দিতে পারেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ ধরনের ভিডিও তৈরি করা—বিশেষ করে অশ্লীল বা লজ্জাহীন দৃশ্য ধারণ করা—শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম। তাছাড়া কারো অপরাধ বা গুনাহ জনসমক্ষে ছড়িয়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ; কারণ এতে সমাজে অশ্লীলতা ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং তা অন্যদের জন্য একপ্রকার পাপের দাওয়াত হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং, চুরি, খুন বা ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ ভিডিওতে ধারণ করা হলেও তা শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে না। এগুলো কেবল তদন্তে সহায়ক হতে পারে; কিন্তু এর ভিত্তিতে সরাসরি হদ শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।

শরঈ দলীলঃ

"وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۗىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْھُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىھُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَھُنَّ سَبِيْلًا."
سورۃ البقرۃ، رقم الآیۃ:15

"لَوْلَا جَاۗءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۗءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاۗءِ فَاُولٰۗىِٕكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ."
سورۃ النور، رقم الآیۃ:13

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»."
(صحیح مسلم، کتاب اللعان، رقم الحدیث:1498، ج:2، ص:1135، ط:داراحیاء التراث العربی)

"عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»."
(سنن الترمذی، ابواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم الحدیث:1424، ج:3، ص:85، ط:دارالغرب الاسلامی)

(الدر المختار ورد المحتار) :
"(ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس واحد) فلو جاءوا متفرقين حدوا (ب) لفظ (الزنا لا) مجرد لفظ (الوطء والجماع) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه...(فيسألهم الإمام عنه ما هو) أي عن ذاته وهو الإيلاج عيني (وكيف هو وأين هو ومتى زنى وبمن زنى) لجواز كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه، فيستقصي القاضي احتيالا للدرء (فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة) هو زيادة بيان احتيالا للدرء (وعدلوا سرا وعلنا) إذا لم يعلم بحالهم.

قوله ويثبت) أي الزنا عند القاضي، أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له؛ لأنه فعل حسي نهر (قوله رجال) ؛ لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود، وقيد بذلك من إدخال التاء في العدد كما هو الواقع في النصوص (قوله فلو جاءوا متفرقين حدوا) أي حد القذف، ولو جاءوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم، وإن كانوا خارج المسجد حدوا جميعا بحر عن الظهيرية، وعبر بالمسجد؛ لأنه محل جلوس القاضي يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس القاضي لا خارجه، فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدا بعد واحد فهم متفرقون فيحدون (قوله بلفظ الزنا) متعلق بشهادة، فلو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر بالزنا لم يحد، ولا تحد الشهود أيضا إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع بالإقرار به فتحد الثلاثة ظهيرية؛ لأن شهادة الواحد بالإقرار لا تعتبر فبقي كلام الثلاثة قذفا بحر (قوله لا مجرد لفظ الوطء والجماع) ؛ لأن لفظ الزنا هو الدال على فعل الحرام دونهما، فلو شهدوا أنه وطئها وطئا محرما لا يثبت بحر: أي إلا إذا قال وطئا هو زنا.

والظاهر أنه يكفي صريحه من أي لسان كان كما صرح به في الشرنبلالية في حد القذف، فإنه يشترط فيه صريح الزنا كما هنا تأمل (قوله وظاهر الدرر إلخ) ونصها أي بشهادة ملتبسة بلفظ الزنا؛ لأنه الدال على فعل الحرام أو ما يفيد معناه وسيأتي بيانه. اهـ.

ولا يخفى أنها محتملة أن يكون قوله أو ما يفيد معناه عطفا على الضمير قوله؛ لأنه الدال، يعني أن الدال على فعل الحرام لفظ الزنا أو ما يفيد معناه، وليس ذلك صريحا في أن ما يفيد معناه تصح الشهادة به، نعم ظاهر العبارة عطفه على لفظ الزنا، لكن قوله وسيأتي بيانه أراد به كما قاله بعض المحشين ما ذكره في التعزير من أن حد القذف يجب بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء كقوله في غضب لست لأبيك أو بابن فلان أبيه اهـ وأنت خبير بأن هذا لا يتأتى هنا فهذا يؤيد ما قلنا من العطف على الضمير فافهم."
(کتاب الحدود، ج:4، ص:07، ط:ایج ایم سعید)

شرح المجلة للمرحوم سلیم رستم باز :
"القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين".
(الکتاب الخامس عشر فی حق البینات والتحلیف، الفصل الثانی فی بیان القرینۃ القاطعۃ، ج:2، ص:844، ط: مکتبہ رشیدیہ)

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر :
"وضابط التعزير: كل معصية ليس فيها حد مقرر ففيه التعزير.
قوله: وضابطه التعزير أي ضابط موجب التعزير.
قوله: كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير. في شرح الطحاوي كما تقدم، والأصل في وجوب التعزير أن من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بقوله أو فعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان ظاهر الكذب".
(کتاب الحدود والتعزیر، ج:2، ص:182، ط:دارالکتب العلمیۃ)

(الدر المختار ورد المحتار) :
"الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام، وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها، وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه".
(کتاب الحدود، ج:4، ص:60، ط:ایج ایم سعید)

والله اعلم بالصواب