و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই!
কোনো নির্দিষ্ট ইবাদত আদায়ের মানত করলে তা শরীয়ত অনুযায়ী পূরণ করা জরুরি হয়ে যায়। তাই মানত পূরণের আগেই যদি সেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার দায়িত্ব থেকে মানত রহিত হয় না।
এ অবস্থায়—যদি মৃত ব্যক্তি মানত পূরণের জন্য ওসিয়ত করে থাকে এবং তার রেখে যাওয়া সম্পদ (তারিকা) থাকে, তাহলে সেই সম্পদ থেকে তার মানত পূরণ করা হবে। সেক্ষেত্রে কুরবানির দিন বা তার সময়সীমার মধ্যেই ঐ গরু কুরবানী করতে হবে।
কিন্তু যদি সে ওসিয়ত না করে থাকে, তাহলে তা পূরণ করা উত্তরাধিকারীদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। তবে তারা ইচ্ছা করলে তার পক্ষ থেকে মানত আদায় করতে পারে—এটি তাদের পক্ষ থেকে সদকা ও সওয়াবের কাজ হবে।
সুতরাং: প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে কুলখানির সময় গরুটি জবাই করলে, যদি তা মানতের নিয়তে এবং শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী করা হয়, তাহলে তা মানত আদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে ওসিয়ত না থাকলে এটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং স্বেচ্ছায় আদায় হিসেবে গণ্য হবে।

শরঈ দলীলঃ
صحیح البخاری :
وأمر ابن عمر، امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: «صلي عنها» وقال ابن عباس، نحوه.
٦٦٩٨ - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عباس، أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، «فأفتاه أن يقضيه عنها»، فكانت سنة بعد.

٦٦٩٩ - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه» قال: نعم، قال: «فاقض الله، فهو أحق بالقضاء».
( كتاب الأيمان و النذور، باب من مات وعليه نذر،٨ / ١٤٢، ط: دار طوق النجاة)


رد المحتار على الدر المختار :
(ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعًا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف)

(قوله وهو عبادة مقصودة) الضمير راجع للنذر، بمعنى المنذور لا للواجب، خلافا لما في البحر. قال في الفتح: مما هو طاعة مقصودة لنفسها، ومن جنسها واجب إلخ.

وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض، وتشييع الجنازة، والوضوء، والاغتسال، ودخول المسجد، ومس المصحف، والأذان، وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اهـ فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه، ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهو بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته.
( كتاب الأيمان، ٣ / ٧٣٥، ط: دار الفكر)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) :
"(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة.
(قوله: وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها، وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه». وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.

(قوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك؛ لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك، إمداد.

ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً؛ لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة؛ لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطاً؛ لاحتمال كون النص فيه معلولاً بالعجز، فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولاً تكون الفدية براً مبتدأً يصلح ماحياً للسيئات، فكان فيها شبهة، كما إذا لم يوص بفدية الصوم، فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى".
( كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ٢ / ٧٢، ط: دار الفكر )

والله اعلم بالصواب