স্বর্ণের জরিমানা আগের মূল্য না কি বর্তমান বাজারদর?
প্রশ্নঃ ১৭৪৪৭৬. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, . প্রায় ১০-১২ বছর আগে আমার দেবর তিন দিনের জন্য বন্ধক রাখার কথা বলে আমার স্বর্ণের চেইন নেন। পরে আমার অজান্তে তা বিক্রি করেন। এখন তিনি তখনকার বাজারমূল্য দিতে চান। শরিয়ত অনুযায়ী, তাঁকে কি ১০-১২ বছর আগের মূল্য দিতে হবে, নাকি চেইনের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ বর্তমান বাজারদরে ফেরত দিতে হবে?
১৮ নভেম্বর, ২০২৬
ঢাকা
২০৬
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
ইসলামী ফিকহে স্বর্ণ ও রুপা হলো 'মিছলী' বস্তু (অর্থাৎ বাজারে যার হুবহু সমকক্ষ বা সমমানের জিনিস পাওয়া যায়)। মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের আমানত বা গহনা বিক্রি করে ফেলা শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায় দখল। মিছলী বস্তু বিনষ্ট করা হলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে হুবহু সমপরিমাণ বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি সমপরিমাণ বস্তুর বদলে নগদ টাকায় হিসাব করা হয়, তবে ফয়সালা ও পরিশোধের দিনের বর্তমান বাজারমূল্য ধর্তব্য হবে, যাতে মালিক সেই টাকা দিয়ে সমপরিমাণ স্বর্ণ কিনে নিতে পারেন। ১০-১২ বছর আগের স্বর্ণের দাম দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দেবরকে আপনার চেইনের সমপরিমাণ ওজনের ও সমমানের স্বর্ণ ফেরত দিতে হবে। যদি তিনি স্বর্ণ না দিয়ে টাকার মাধ্যমে পরিশোধ করতে চান, তবে বর্তমান বাজারদরে যে পরিমাণ টাকায় ওই চেইনের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ কেনা সম্ভব, সেই পরিমাণ টাকা আপনাকে দিতে হবে।
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 296)
"ومن غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله" وفي بعض النسخ: فعليه ضمان مثله، ولا تفاوت بينهما، وهذا لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية فكان أدفع للضرر. قال: "فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون" وهذا "عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يوم الغصب. وقال محمد: يوم الانقطاع" لأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب. ولمحمد أن الواجب المثل في الذمة. وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يوم الانقطاع. ولأبي حنيفة أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك، وإنما ينتقل بقضاء القاضي فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء بخلاف ما لا مثل له؛ لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك. قال: "وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه" معناه العدديات المتفاوتة، لأنه لما تعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعى في المالية وحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. أما العددي المتقارب فهو كالمكيل حتى يجب مثله لقلة التفاوت. وفي البر المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مثل له. قال: "وعلى الغاصب رد العين المغصوبة" معناه ما دام قائما لقوله عليه الصلاة والسلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا، فإن أخذه فليرده عليه" ولأن اليد حق مقصود وقد فوتها عليه
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
খতীব, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মিরাশপাড়া গাজীপুর
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন