و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

শ্বশুরালয় সম্পর্ককে “মুসাহারাহ” বলা হয় এবং এই আত্মীয়তার কারণে যে “হুরমত” (বিবাহ-নিষেধাজ্ঞা) সৃষ্টি হয়, তাকে “হুরমতে মুসাহারাহ” বলা হয়।

তাই হুরমতে মুসাহারাহ অর্থ হলো বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে চিরতরে বিবাহ হারাম হয়ে যাওয়া।
তবে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এর প্রধান চারটি কারণ রয়েছে:

(১) সহীহ বিবাহ
(২) যিনা
(৩) শাহওয়াতের সঙ্গে সরাসরি স্পর্শ করা
(৪) কোনো আড়াল ছাড়া শাহওয়াতের সঙ্গে লজ্জাস্থান দেখা।

বিবাহের মাধ্যমে তো সর্বসম্মতভাবে হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যিনা, শাহওয়াতের সঙ্গে সরাসরি স্পর্শ এবং শাহওয়াতের সঙ্গে লজ্জাস্থানের অভ্যন্তরীণ অংশ দেখার মাধ্যমেও হুরমতে মুসাহারাহ সাব্যস্ত হয়। ফলে কোনো নারীর সঙ্গে এসবের কোনো একটি সংঘটিত হলে তার উসুল এবং ফুরু (তার উপরের আত্মীয় যথা পিতা-দাদা, পর দাদা প্রমুখ, দাদি-দাদির দাদি প্রমুখ। মা-নানী প্রমুখ। ফুরু তথা ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতী প্রমুখ।)-এর সঙ্গে বিবাহ চিরতরে হারাম হয়ে যায়।

* কতটুকু দেখলে হুরমতে মুসাহারাহ সাব্যস্ত হবে

পুরুষের ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের যেকোনো অংশ দেখলে এবং মহিলার ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের অভ্যন্তরীণ অংশ দেখলে হুরমতে মুসাহারাহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মাঝখানে কোনো কাপড় আড়াল হিসেবে থাকলে, কাপড়ের ওপর দিয়ে লজ্জাস্থানের আকৃতি দেখার কারণে হুরমতে মুসাহারাহ সাব্যস্ত হবে না।

* উল্লেখ্য, ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে কারো লজ্জাস্থান দেখার দ্বারা কোনো অবস্থাতেই হুরমতে মুসাহারাহ সাব্যস্ত হয় না। অতএব, শুধু ছবি দেখার কারণে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে না। তবে অশ্লীল বা সতর উন্মুক্ত অবস্থার এভাবে দেখা কঠিন গুনাহ ও অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা এবং পূর্বে হয়ে থাকলে আন্তরিকভাবে তাওবা ও ইস্তিগফার করা জরুরি।

(الفقہ علی المذاهب الأربعہ: کتاب الحدود ، التحریم بالمصاہرۃ، ج:5، ص:101، ط: مکتبۃ الصفا)

"الحنفية - قالوا: إن حرمة المصاهرة تثبت بواحد من الأمور الآتية وهي:- 1 - العقد الصحيح، - 2 - الوطء الحلال، - 3 - الوطء بالنكاح الفاسد، وكذا الوطء بشبهة.4 - اللمس بينهما بشهوة.- 5 - النظر إلى فرج المرأہ بشهوة، ولا يثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء، أو الشعر ولو بشهوة.- 6 - وتثبت الحرمة بالزنا، أو اللمس، أو النظر بشهوة بدون نكاح، والمراد بالشهوة هو، يشتهي بقلبه، ويعرف ذلك بإقراره، وقيل: يصحب ذلك تحرك الآلة وانتشارها ۔۔۔۔۔۔ الحنابلة - قالوا: إن الوطء الحرام كالوطء الحلال كلاهما تثبت به حرمة المصاهرة، فمن زنى بامرأة حرمت على أبويه، وحرمت عليه أمها وبناتها، ولو وطئ أم امرأته حرمت عليه ابنتها، ووجب مفارقتا، وكذلك لو وطئ بنت زوجته حرمت عليه أمها (وهي زوجته) وقالوا: بحرمة نكاح الرجل ابنته من الزنا مثل الحنفية."

(المبسوط للسرخسی: کتاب النکاح، ج:4، ص:204، ط: دارالمعرفة، بیروت)

" فنقول: كما ثبتت حرمة المصاهرة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل عن شهوة عندنا سواء كان في الملك أو في غير الملك، ... ولكنا نستدل بآثار الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها. وعن مسروق - رحمه الله تعالى - قال: بيعوا جاريتي هذه أما إني لم أصب منها ما يحرمها على ولدي من المس والقبلة، ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء فإنه من دواعيه ومقدماته فيقام مقامه في إثبات الحرمة كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعا يقام مقامه في إثبات الحرمة إلا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة، وهذا لأن الحرمة تنبني على الاحتياط فيقام السبب الداعي فيه مقام الوطء احتياطا، وإن لم يثبت به سائر الأحكام كما تقام شبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقة البعضية في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام، ولو نظر إلى فرجها بشهوة تثبت به الحرمة عندنا استحسانا، وفي القياس لا تثبت، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي - رحمهما الله تعالى - لأن النظر كالتفكر؛ إذ هو غير متصل بها. ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم، وإن اتصل به الإنزال، ولأن النظر لو كان موجبا للحرمة لاستوى فيه النظر إلى الفرج وغيره كالمس عن شهوة، ولكنا تركنا القياس بحديث أم هانئ - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها» وعن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه جرد جارية، ثم نظر إليها، ثم استوهبها منه بعض بنيه، فقال: أما إنها لا تحل لك، وفي الحديث «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها»، ثم النظر إلى الفرج بشهوة نوع استمتاع؛ لأن النظر إلى المحل إما لجمال المحل أو للاستمتاع، وليس في ذلك الموضع جمال ليكون النظر لمعنى الجمال فعرفنا أنه نوع استمتاع كالمس بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء، ولأن النظر إلى الفرج لا يحل إلا في الملك بمنزلة المس عن شهوة بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء، ثم معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر أن تنتشر به الآلة أو يزداد انتشارها، فأما مجرد الاشتهاء بالقلب غير معتبر.ألا ترى أن هذا القدر يكون من الشيخ الكبير الذي لا شهوة له، والنظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرمة هو النظر إلى الفرج الداخل دون الخارج، وإنما يكون ذلك إذا كانت متكئة أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت الحرمة بالنظر."

(البحر الرائق: کتاب النکاح،فصل فی المحرمات، ج:3، ص:105، ط:دارالکتاب الاسلامی)

"(قوله: والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة) وقال الشافعي الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور، ولنا: أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فيصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه، وكذلك على العكس والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا واللمس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط كذا في الهداية ولم يستدل بقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] كما فعل الشارحون لما قدمنا أنه لا يصلح الاستدلال به، أراد بالزنا الوطء الحرام، وإنما قيد به؛ لأنه محل الخلاف، أما لو وطئ المنكوحة نكاحا فاسدا أو المشتراة فاسدا أو الجارية المشتركة أو المكاتبة أو المظاهرة منها أو الأمة المجوسية أو زوجته الحائض أو النفساء أو كان محرما أو صائما فإنه يثبت حرمة المصاهرة اتفاقا وبه علم أن الاعتبار لعين الوطء لا لكونه حلالا أو حراما وليفيد أنه لا بد أن تكون المرأة حية؛ لأنه لو وطئ الميتة فإنه لا تثبت حرمة المصاهرة كما في الخانية".

(فتاوی شامی: کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، ج:3، ص:30 ، ط: سعید)

"(و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقاً بمجرد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة.

(قوله: الصحيح) احتراز عن النكاح الفاسد، فإنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة؛ لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح بحر".

(وفیہ ایضاً: کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، ج:3، ص:32، ط: سعید)

"(و) حرم أيضاً بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنا في الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس بحائل لايمنع الحرارة.

(وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقاً والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته وفي الجوهرة: لا يشترط في النظر لفرج تحريك آلته به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتي ابن كمال وغيره.

(قوله: بشهوة) أي ولو من أحدهما كما سيأتي (قوله: ولو لشعر على الرأس) خرج به المسترسل، وظاهر ما في الخانية ترجيح أن مس الشعر غير محرم وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحر، وفصل في الخلاصة فخص التحريم بما على الرأس دون المسترسل وجزم به في الجوهرة وجعله في النهر محمل القولين وهو ظاهر فلذا جزم به في الشارح (قوله: بحائل لا يمنع الحرارة) أي ولو بحائل إلخ، فلو كان مانعا لا تثبت الحرمة، كذا في أكثر الكتب، ۔۔۔۔۔۔۔ (قوله: وأصل ماسته) أي بشهوة قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه، ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك. اهـ. (قوله: وناظرة) أي بشهوة (قوله: والمنظور إلى فرجها) قيد بالفرج؛ لأن ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج، وحينئذ فإطلاق الكنز في محل التقييد بحر. (قوله: المدور الداخل) اختاره في الهداية وصححه في المحيط والذخيرة: وفي الخانية وعليه الفتوى وفي الفتح، وهو ظاهر الرواية لأن هذا حكم تعلق بالفرج، والداخل فرج من كل وجه، والخارج فرج من وجه والاحتراز عن الخارج متعذر، فسقط اعتباره، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة بحر فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة إسماعيل وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعر وقيل إلى الشق وصححه في الخلاصة بحر (قوله: أو ماء هي فيه) احتراز عما إذا كانت فوق الماء فرآه من الماء كما يأتي (قوله: وفروعهن) بالرفع عطفا على أصل مزنيته، وفيه تغليب المؤنث على الذكر بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذكره (قوله: مطلقا) يرجع إلى الأصول والفروع أي، وإن علون، وإن سفلن ط (قوله: والعبرة إلخ) قال في الفتح: وقوله: بشهوة في موضع الحال، فيفيد اشتراط الشهوة حال المس، فلو مس بغير شهوة، ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه. اهـ.وكذلك في النظر كما في البحر، فلو اشتهى بعدما غض بصره لا تحرم.قلت: ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها لما في الفيض لو نظر إلى فرج بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة على البنت تثبت الحرمة، وإن وقعت على من تمناها فلا. (قوله: وحدها فيهما) أي حد الشهوة في المس والنظر ح (قوله: أو زيادته) أي زيادة التحرك إن كان موجودا قبلهما."

والله اعلم بالصواب