و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই, তারাবিহে কুরআন খতম করার উপর মুসল্লিদের থেকে টাকা নেওয়া জায়েজ নয়। যদি কেউ নিয়ে ফেলে, তাহলে সে টাকা যারা দিয়েছে তাদের কাছেই ফেরত দিয়ে দিতে হবে। মসজিদে খরচ করা জায়েজ নয়।

* হ্যাঁ, যদি টাকা ফেরত দেওয়ার কথা জানানো হলে যারা দিয়েছিল (দাতাগণ) তারা মসজিদে খরচ করার অনুমতি দেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে মসজিদে খরচ করা জায়েজ।

* কারণ চাঁদার টাকার মূল নীতিগত হুকুম হলো—যে কাজের জন্য চাঁদা তোলা হয়েছে, সেই কাজেই তা খরচ করা জরুরি। এর বাইরে অন্য কোনো কাজে খরচ করতে হলে চাঁদা দাতাদের অনুমতি প্রয়োজন। যদি চাঁদা দাতারা অনুমতি দেন, তাহলে অন্য কাজে তা ব্যবহার করা জায়েজ হবে।

* তবে যদি হাফেজে কুরআনের পক্ষ থেকে কুরআন শোনানোর বা শোনার জন্য কোনো পারিশ্রমিক বা উপহারের দাবি না থাকে, এবং সেই জায়গায় এর কোনো প্রচলন বা বাধ্যবাধকতাও না থাকে, আর কোনো জোর বা চাপ অথবা ঘোষণা ছাড়া কিছু মানুষ নিজের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি থেকে কিছু মুসুল্লি ব্যক্তিগতভাবে টাকা জমা করে হাফেজদের খেদমত করে, তাহলে তা পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

"الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز ‌الإستئجار عليها عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام :اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به، وفي آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن العاص "وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا" ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة...قال في الهداية: وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الإمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ، وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار.وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ...وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الإستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع...فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون - اهـ."
(رد المحتار علی الدر المختار، ص:55،ج:6،كتاب الإجارة ،مطلب في الإستئجار علي الطاعات،ط:ايج ايم سعيد)

وفيه ايضا:

"وهو إقامة الغير مقام نفسه ترفها أو عجزا في تصرف جائز معلوم."
(رد المحتار علی الدر المختار، ص:510،ج:5،كتاب الوكالة،ط:ايج ايم سعيد)

وفيه ايضا:

"ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية."

مطلب فيما يأخذه المتولي من ‌العوائد ‌العرفية،قوله: ويجب صرف إلخ، ... جميع ما تحصل من الوقف من نماء وغيره مما هو من تعليقات الوقف يصرف في مصارفه الشرعية كعمارته ومستحقيه."
(رد المحتار علی الدر المختار، ص:450،ج:4،كتاب الوقف،مطلب فيما يأخذه المتولي من ‌العوائد ‌العرفية،ط:ايج ايم سعيد)

"‌لا ‌يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما جعل إليه."
(ألجوهرة النيرة، ص:245،ج:2،کتاب آداب القاضی،ط:ألخيرية)


"والأفضل أن لا يعطى القارئ شيئا. وفي" الواقعات": يمنع القارئ والآخذ والمعطي آثمان."
(ألبناية شرح الهداية، ص:237،ج:12،كتاب الكراهية ،مسائل متفرقة،ط:دار الكتب العلمية)

"وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل."
(فتاوی شامی، کتاب الزکات،ج:2،ص:269،سعید)

"سئل أبو نصر عن رجل جمع مال الناس علي أان ينفقه في بناء المسجد فربما يقع في يده من تلك الدراهم فأنفقها في حوائجه ثم يرد بدلها في نفقة المسجد من ماله أيسع له ذلك ؟

قال:لا يسعه أن يستعمل من ذلك في حاجة نفسه فان عرف مالكه رد عليه وسأله تجديد الإذن فيه وإان لم يعرف إستأذن الحاكم فيما أستعمل وضمن."
(فتاوی تاتار خانیہ، کتاب الوقف،ج:8،ص:177،مکتبہ زکریا دیوبند)

امدادالفتاوی

"سوال (۶۹۵):چندہ کے احکام وقف کے ہونگے یا مہتمم تنخواہ مقررہ سے زائد بطور انعام وغیرہ کے دے سکتا ہے یا نہیں ؟

جواب:یہ وقف نہیں ،معطیین کا مملوک ہے اگر اہل چندہ صراحۃ یا دلالۃ انعام دینے پر رضامند ہوں درست ہے ورنہ درست نہیں ۔"

(امدادالفتاوی، کتاب لوقف ،ج:2،ص:560،ط:دارالعلوم کراچی )

والله اعلم بالصواب