و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্মানিত প্রশ্নকারী!

চুক্তিবদ্ধ (হিল্লা) বিবাহ হারাম। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও যদি কেউ করে এবং দ্বিতীয় স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তালাক দেয় তাহেল পূর্বের স্বামীর জন্য তা হালাল হবে। এবং তালাক দেওয়ার শর্তের কারণে গুনাহগার হবে।

তবে যদি বিবাহের আগে/পরে তাহলীল করার কোন শর্ত না থাকে কিন্তু বিবাহ সম্পাদনের সময় ২য় স্বামী তার হৃদয়ে এই সত্যটি গোপন করে এবং ভবিষ্যতে সে এই নারীকে ছেড়ে দেওয়ার নিয়ত রাখে এবং এই কাজের জন্য পূর্বের স্বামীর কোনো হস্তক্ষেপ, অর্থচুক্তি না থাকে, তাহলে এর অবকাশ রয়েছে। এবং এই সুরত হাদিসে বর্ণিত লায়নতের হুশিয়ারির আওতাভুক্ত হবে না। কাজেই সেক্ষেত্রে নারীও গুনাহগার হবে না।

الفتاوى الهندية (1/ 473):

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية، ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولاً بها أو غير مدخول بها، كذا في فتح القدير، ويشترط أن يكون الإيلاج موجباً للغسل وهو التقاء الختانين، هكذا في العيني شرح الكنز". فقط واللہ اعلم

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 414):

’’ (وكره) التزوج للثاني (تحريمًا) لحديث: «لعن المحلل والمحلل له» (بشرط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال، خلافًا لما زعمه البزازي ... (أما إذا أضمر ذلك لا) يكره (وكان) الرجل (مأجورا) لقصد الإصلاح، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر ذكره البزازي.

(قوله: أما إذا أضمر ذلك) محترز قوله: بشرط التحليل (قوله: لا يكره) بل يحل له في قولهم جميعا قهستاني عن المضمرات (قوله: لقصد الإصلاح) أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها.

وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نصًّا أي فيصير شرط التحليل كأنه منصوص عليه في العقد فيكره. وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن يكون معروفا بين الناس، وإنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشتهرا به اهـ تأمل.‘‘

............... البتہ اگر نکاح میں کوئی شرط نہ ہو اور دوسرا شخص نکاح کرتے ہوئے دل میں یہ بات چھپائے اور عقد میں اس کی تصریح نہ ہو اور نہ کوئی اجرت وغیرہ کا معاملہ طے ہو اور پہلا شوہر اس نکاح کرانے میں کردار ادا نہ کرے تو اس کی گنجائش ہوگی، اور یہ صورت حدیث میں وارد ہونے والی وعید کا مصداق نہیں ہوگی۔

فتویٰ نمبر : 144207201355

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

والله اعلم بالصواب