و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই,

মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযে অলীর ক্রম হলো: সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পিতা, তারপর ছেলে, নাতি, প্রপৌত্র, এরপর দাদা ও পরদাদা, তারপর সহোদর ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়। অর্থাৎ, আল-আকরাব ফাল-আকরাব নীতিতে যত নিকট আত্মীয়, তত অগ্রাধিকার থাকে।

নিকটবর্তী অলী যদি উপস্থিত থাকে অথবা তার অনুমতিতে জানাযা হয় বা তিনি সরাসরি জানাযায় শরীক হন, তবে পরবর্তীতে আর একাধিকবার জানাযা পড়া জায়েয নয়। তবে যদি কোনো দূরবর্তী অলী নিকটতম অলীর অনুমতি ছাড়া নামায পড়িয়ে দেন, তাহলে নিকটতম অলী চাইলে নিজে একবার জানাযা পড়াতে পারেন, কারণ দূরবর্তী অলী নিকটতম অলীর তুলনায় অজনবি গণ্য হয়। এবং যারা পূর্বে শরীক হতে পারেনি, তারাও শরীক হতে পারবেন।

যদি নিকটবর্তী ওলীদের থেকে কোন ওলী অনুপস্থিত থাকে এবং তার অধিকার ছাড়া নামায সম্পন্ন হয়, তাহলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সে পুনরায় নামায পড়াতে পারবে না। কারণ জানাযার নামায একবার যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে পুনরাবৃত্তি শরীয়তে অনুমোদিত নয়।

শরঈ দলীল:

لما في البدائع:

ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة، لا جماعة ولا وحدانا عندنا ،إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي ؛فحينئذ له أن يعيدها ، وقال الشافعي( رحمه الله تعالى )يجوز لمن لم يصل أن يصلي، واحتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي على النجاشي......... ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فأراد .أيصلي ثانيا ،فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة لا تعاد ،ولكن ادع للميت واستغفر له، وهذا نص في الباب..........والدليل عليه ؛أن الأمة توارثت ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين والصحابة ( رضي الله عنهم ) ولو جاز لما ترك مسلم الصلاة ،وتركهم ذلك إجماعا منهم دليل على عدم جواز التكرار.عليهم خصوصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه في قبره كما وضع ؛فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض ،به ورد الأثر .(كتاب الصلاة، فصل في بيان من يصلى عليه :2/336،ط: دار الكتب العلمية)

وفي التنويرمع الدر:

(ثم الولي) بترتيب عصوبة الانكاح، إلا الاب فيقدم على الابن اتفاقا، إلا أن يكون عالما والاب جاهلا فالابن أولى، فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران، ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه، والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه، (وله) أي للولي، ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى (الاذن لغيره فيها) لانه حقه فيملك إبطاله (إلا) أنه (إن كان هناك من يساويه فله) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا (المنع) لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع(فإن صلى غيره) أي الولي (ممن ليس له حق التقدم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره إن شاء لاجل حقه لا لاسقاط الفرض، ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليهاأن يعيد مع الولي لان تكرارها غير مشروع.

وفي الرد:

وفي الكلام رمز إلى أن الابعد أحق من الاقرب الغائب.وحد الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا حضر.ط عن القهستاني.زاد في البحر: وأن لا ينتظر الناس قدومه.(كتاب الصلاة، مطلب :تعظيم أولى الأمر واجب:3/141-146،ط:رشيدية )

وفي التاتار خانية:

وفي "جامع الجوامع":مات في غير بلده فصلى عليه بإذن السلطان أو القاضي،ثم جاء أهله وحملوه إلى منزله لا يعاد.(كتاب الصلاة، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز:2/124،ط:قديمي)

والله اعلم بالصواب