و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরিফের তাফসীর পড়া ও পড়ানো অনুমোদিত, তবে শর্ত হলো, কিতাবটির অধিকাংশ অংশ তাফসীরের হতে হবে। তাফসীর কিতাবের সেই অংশ স্পর্শ করা জায়েজ যেখানে আয়াত নেই, তবে অযথা স্পর্শ করা অনুউত্তম। যদি কিতাবে কোরআনের আয়াত বেশি হয়, তবে সেই কিতাব স্পর্শ করা মাকরূহ।

হায়েজ অবস্থায় কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা জায়েজ নয়, তবে শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য এক বা দুই শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করা অনুমোদিত।

যদি হায়েজ অবস্থায় কোরআনের অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুবাদ যদি শব্দে-শব্দে কোরআনের অনুবাদ হয়, তাহলে সেটি মূল কোরআনের মতো মর্যাদা রাখে, তাই উচ্চারণ ও স্পর্শ করা জায়েজ নয়।

যদি অনুবাদ মৌলিক বা ভাবার্থক হয়, তবে হায়েজ অবস্থায় তা পড়া ও স্পর্শ করা জায়েজ।

যেখানে অনুবাদে আয়াত লেখা আছে, সেই অংশ স্পর্শ করা জায়েজ নয়, তবে আবরণ দিয়ে স্পর্শ করা যেতে পারে।

বি. দ্র. অতএব শিক্ষক তাফসীর পড়ানোর সময় আয়াত তেলাওয়াত করতে পারবে না, প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে, এবং যদি অনুবাদ শব্দে-শব্দে হয়, তবে তা ভগ্নাংশে পড়তে হবে।

"(والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوىوفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام

وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيراً أو قرآناً، ولو قيل به اعتباراً للغالب لكان حسناً، قلت: لكنه يخالف ما مر، فتدبر.

(قوله: والتفسير كمصحف) ظاهرة حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره.

(قوله: لا الكتب الشرعية) قال في الخلاصة: ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب، وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما. والأصح أنه لايكره عنده. اهـ. قال في شرح المنية: وجه قوله إنه لايسمى ماسا للقرآن؛ لأن ما فيها منه بمنزلة التابع اهـ ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن، وهذا التعليل يمنع من شروح النحو. اهـ.

(قوله: لكن في الأشباه إلخ) استدراك على قوله والتفسير كمصحف، فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير، فهو كسائر الكتب الشرعية، بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا، وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار. وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن، بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن. اهـ. والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه، ولهذا قال في النهر: ولايخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا؛ لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات، ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، وهذا يعم التفسير أيضا، إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره اهـ

أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية، كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر، ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال - قال ط: وما في السراج أوفق بالقواعد. اهـ. أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث: أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق، فإن القرآن في التفسير أكثر منه فيغيره، وذكره فيه مقصود استقلالا لا تبعا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب. والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف تأمل.

(قوله: ولو قيل به) أي بهذا التفصيل، بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا يكره، وإن كان القرآن أكثر يكره. والأولى إلحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر، وبه يحصل التوفيق بين القولين.

(قوله: قلت لكنه إلخ) استدراك على قوله ولو قيل به إلخ. وحاصله: أن ما مر في المتن مطلق، فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن أكثر مخالف له، ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول؛ لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم."

(فتاوی شامی ,کتاب الطہارۃ ،سنن الغسل ،ج:1،ص:176،ط:سعید)

"ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصحيح هكذا في الخلاصة."

(فتاوی ہندیہ ,کتاب الطہارۃ ،الباب السادس ،الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة،ج:1،ص:39،ط:دار الفکر)

"(وقراءة قرآن) بقصده (ومسه) ولو مكتوبا بالفارسية في الأصح (وإلا بغلافه) المنفصل كما مر (وكذا) يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية."

(فتاوی شامی ,کتاب الطہارۃ ،باب الحیض،ج:1،ص:292،ط:سعید)

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن, فتویٰ نمبر : 144410101806

والله اعلم بالصواب