আল মুওয়াত্তা - ইমাম মালিক রহঃ
১৭. যাকাতের অধ্যায়
হাদীস নং: ৫৮০
যাকাতের অধ্যায়
৮. ঋণের যাকাত
রেওয়ায়ত ১৯. ইয়াযিদ ইবনে খুসায়ফা (রাহঃ) সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাহঃ)-কে বলেনঃ এক ব্যক্তি, যাহার মাল আছে বটে কিন্তু তাহার সকল কিছুই ঋণে আব্দ্ধ, তাহার কি যাকাত দিতে হইবে? সুলায়মান (রাহঃ) জবাব দিলেনঃ তাহার উপর যাকাত ধার্য হইবে না।
মালিক (রাহঃ) বলেন, আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, উসুল না হওয়া পর্যন্ত কর্জের মধ্যে যাকাত আসে না। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর যদি কর্জ আদায় হইয়া আসে, তবে ইহাতে শুধু এক বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হইবে। আদায়কৃত টাকা নিসাব পরিমাণ হইতে কম হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। তবে যাকাতযোগ্য অন্য ধরনের কোন মাল-সম্পত্তি যদি তাহার থাকে তবে উহার সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহাতেও যাকাত আসিবে। যাকাতযোগ্য অন্য কোন মাল তাহার নিকট থাকিলে আদায়কৃত টাকার হিসাব রাখা হইবে এবং দ্বিতীয়বার যাহা আদায় হইবে উহার সঙ্গে মিলিয়া যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে। প্রথমবারে আদায়কৃত টাকা যদি বিনষ্ট হইয়া যায় আর পরে নিসাব পরিমাণ টাকা যদি উসুল হইয়া আসে তবে ইহাতেও যাকাত ধার্য হইবে। ইহার পর কম বেশী যাহাই আদায় হইবে সেই অনুপাতে যাকাতের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে।
মালিক (রাহঃ) বলেনঃ কয়েক বৎসরে যতটুকু পরিমাণ কর্জ উসুল হয় ইহাতে শুধু এক বৎসরেরই যাকাত দিতে হইবে। কারণ একজনের নিকট তাহার ব্যবসায়ের মাল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে, কিন্তু যখন উহা বিক্রয় করে তখন উহার মূল্যে একবারই যাকাত ধার্য হয়। কেননা সম্পদের মালিক বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য অন্য সম্পদ হইতে যাকাত দিতে হয় না। এই ব্যাপারে মূলনীতি হইল, যে ধরনের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে সেই ধরনের সম্পদ যাকাতে প্রদান করা।
মালিক (রাহঃ) বলেন, আমাদের নিকট ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, কাহারও ঋণ শোধ হইয়া যাওয়ার মত সম্পদ ছাড়াও যদি অতিরিক্ত আরও নগদ টাকা-পয়সা থাকে তবে তাহাকে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হইবে।
টাকা এবং আসবাবপত্র মিলাইয়া যদি শুধু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হয় তবে ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। ঋণ পরিশোধের অর্থের পর যদি অতিরিক্ত আরও নগদ টাকা-পয়সা এই পরিমাণ থাকে, যে পরিমাণে যাকাত ওয়াজিব হয় তবে যাকাত দিতে হইবে।
মালিক (রাহঃ) বলেন, আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, উসুল না হওয়া পর্যন্ত কর্জের মধ্যে যাকাত আসে না। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর যদি কর্জ আদায় হইয়া আসে, তবে ইহাতে শুধু এক বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হইবে। আদায়কৃত টাকা নিসাব পরিমাণ হইতে কম হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। তবে যাকাতযোগ্য অন্য ধরনের কোন মাল-সম্পত্তি যদি তাহার থাকে তবে উহার সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহাতেও যাকাত আসিবে। যাকাতযোগ্য অন্য কোন মাল তাহার নিকট থাকিলে আদায়কৃত টাকার হিসাব রাখা হইবে এবং দ্বিতীয়বার যাহা আদায় হইবে উহার সঙ্গে মিলিয়া যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে। প্রথমবারে আদায়কৃত টাকা যদি বিনষ্ট হইয়া যায় আর পরে নিসাব পরিমাণ টাকা যদি উসুল হইয়া আসে তবে ইহাতেও যাকাত ধার্য হইবে। ইহার পর কম বেশী যাহাই আদায় হইবে সেই অনুপাতে যাকাতের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে।
মালিক (রাহঃ) বলেনঃ কয়েক বৎসরে যতটুকু পরিমাণ কর্জ উসুল হয় ইহাতে শুধু এক বৎসরেরই যাকাত দিতে হইবে। কারণ একজনের নিকট তাহার ব্যবসায়ের মাল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে, কিন্তু যখন উহা বিক্রয় করে তখন উহার মূল্যে একবারই যাকাত ধার্য হয়। কেননা সম্পদের মালিক বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য অন্য সম্পদ হইতে যাকাত দিতে হয় না। এই ব্যাপারে মূলনীতি হইল, যে ধরনের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে সেই ধরনের সম্পদ যাকাতে প্রদান করা।
মালিক (রাহঃ) বলেন, আমাদের নিকট ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, কাহারও ঋণ শোধ হইয়া যাওয়ার মত সম্পদ ছাড়াও যদি অতিরিক্ত আরও নগদ টাকা-পয়সা থাকে তবে তাহাকে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হইবে।
টাকা এবং আসবাবপত্র মিলাইয়া যদি শুধু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হয় তবে ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। ঋণ পরিশোধের অর্থের পর যদি অতিরিক্ত আরও নগদ টাকা-পয়সা এই পরিমাণ থাকে, যে পরিমাণে যাকাত ওয়াজিব হয় তবে যাকাত দিতে হইবে।
كتاب الزكاة
بَاب الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا
قَالَ مَالِك الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ قَالَ مَالِك الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ
قَالَ مَالِك الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ قَالَ مَالِك الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ
বর্ণনাকারী: